AHDATH.INFO
قررت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية باستئنافية فاس أمس الثلاثاء 19 دجنبر الجاري تأخير الشروع في محاكمة برلماني استقلالي سابقا ورئيس الجماعة الترابية لمولاي يعقوب ، وحددت لذلك تاريخ 16 يناير المقبل .
كما قررت ذات الهيئة القضائية رفض تمتيع المتهم الذي مثل أمام الهيئة القضائية عن بعد بالسراح المؤقت الذي التمسه له دفاعه نظرا خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم المتابع من طرف الوكيل العام منأجل جناية ” تبديد أموال عمومية والتزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة ، والتزوير والارتشاء واستغلال النفوذ ” ، فيما يتابع في حالة سراح مؤقت خمسة متهمين أحدهم من أجل جناية ” صنع عن علم إقرارأو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة” ” .
كما يتابع متهم سادس من أجل جناية تتعلق ب” المشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ”.
تأخير محاكمة البرلماني الاستقلالي سابقا ورئيس الجماعة الترابية لمولاي يعقوب سابقا ،أتى لتمكين دفاعه من الاطلاع وإعداد الدفاع ، فضلا عن استدعاء الوكيل القضائي للمملكة ومثل الجماعة الترابية لمولاي يعقوب .
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس قد قرريوم الأربعاء 13 دجنبر الجاري متابعة البرلماني الاستقلالي السابق والرئيس للجماعة الترابية لمولاي يعقوب سابقا في حالة اعتقال ، وأمر بإيداعه بالسجن المحلي بوركايز في انتظار مثوله أمام الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية وجدد لذلك تاريخ 19 دجنبر الجاري.
كما الأمر بالنسبة لثلاثة مهندسين معماريين ضمنهم مهندسة معمارية فضلا عن مهندسين مدنيين وموظف جماعي ( تقني) الذين قرر الوكيل العام متابعتهم في حالة سراح بدون كفالة ، فيما قررحفظ المسطرة بالنسبة لثلاثة موظفين جماعيين ومهندس معماري.
