AHDATH.INFO
حملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ووزارة العدل مسؤولية حماية شغيلة القطاع العدل وضمان الحريات النقابية بمختلف الدوائر القضائية، مؤكدة أن العمل النقابي وبمنطوق الدستور يحكمه مبدأ الحرية النقابية، وتكفلها كذلك الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بضمان حرية الأجراء في الانضمام للمنظمات النقابية وحق الاختيار في الانتماء النقابي.
احتجاج قطاع العدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يأتي على إثر تزايد حملة التضييق على ممارسة الحق النقابي من طرف مسؤولي بعض الدوائر القضائية ورئيس كتابة النيابة العامة إلى جانب أحد منتسبي هيئة الدفاع اتجاه المكاتب الإقليمية للنقابة الوطنية للعدل وأعضائها على مستوى المحاكم والمديريات خصوصا بمحاكم ( صفرو ــ مراكش ــ الدار البيضاء ــ اليوسفية )، المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا طارئا على إثر الأوضاع التي تشهدها الدوائر القضائية دعا شغيلة قطاع العدل على ضبط النفس وعدم الانجرار خلف معارك هامشية واستحضار اللحظة التاريخية التي يمر منها الملف المطلبي وما يستدعي من جهد وحنكة وتكاتف لجهود الجميع، مؤكدا أنه لا يتصور وجود عمل نقابي جاد ومسؤول بدون أخلاق نضالية تنهل من ثقافة التعدد والاختلاف وتنأى عن التعالي والنرجسية أو شوفينية.
اجتماع المكتب الوطني شجب بشدة وإدانته لكل الممارسات والسلوكات الرعناء التي تنم عن عقلية الإقصاء، واستعداده لسلوك كافة المساطر المتاحة قانونا (خاصة منها الزجرية) لوقف العبث والاستهداف الممنهج لشغيلة قطاع العدل، مشددا على أهمية ضمان السلم الاجتماعي بالقطاع ومواصلة تنزيل ورش الإصلاح والوصول للمحكمة الرقمية يستدعي إنصاف أطر وموظفي الادارة القضائية التي تبدل مجهودات جبارة، وتشبث النقابة بإخراج النظام الأساسي المتوافق حوله ( وإن كان ذلك في حده الادنى) مع وزارة العدل.
بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل طالب الوزارة الوصية بضرورة التعجيل في تنزيل مقتضيات المادة 22 و50 للقانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي والدعوة بتفعيل قرار الزيادة في الحساب الخاص وفق مخرجات جلسات الحوار للسنة الفارط، وضرورة إحداث مناصب مالية استثنائية تصون هوية كتابة الضبط وتنزيل للإصلاحات الجوهرية لمنظومة العدالة، خاصة مع ما عرفته الخريطة القضائية من تغييرات هيكلية وما يتطلبه من موارد بشرية مؤهلة علميا وتقنيا، بالإضافة إلى التعجيل بتعديل القانون الأساسي المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بما يضمن دمقرطتها .
