AHDATH.INFO
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مؤخرا، حكمها في حق شخصين توبعا في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعتهما من طرف النيابة العامة من أجل “عرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية”.
وقررت الغرفة المذكورة، مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما عن ذلك بعشرة أشهر (10) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهما، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
ويأتي هذا الحكم القضائي قبيل أسابيع قليلة من شهر رمضان، الذي يعرف ارتفاعا في استهلاك المواد الغذائية من طرف المواطنين، وفي الوقت نفسه، تتزايد جرائم تمسّ جودة العديد من أنواع السلع، مثل الأسماك واللحوم والتمور والدقيق والألبان، وقد تشمل تغيير تاريخ الصلاحية.
وتكثف السلطات المغربية حملاتها الرقابية في شهر رمضان. وفي السنة الماضية، قالت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، إنها ضبطت 36 مخالفة تتعلق بالنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة، كما قامت اللجان المختصة بحجز وإتلاف 33.2 طناً من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
ترويج “البيريمي”.. ماذا يقول القانون؟
تمتلك المملكة ترسانة قانونية خاصة للسلامة الغذائية، أبرزها القانون رقم 28.07، الذي يعرّف أحد فصوله الخطر بأنه “كل عنصر بيولوجي أو كيماوي أو فيزيائي يوجد في منتج غذائي، كالأكسدة والتعفن والتلوث، أو أيّ حالة أخرى مشابهة يمكن أن تؤثر سلباً في الصحة”.
وتحدد المادة الـ14 من القانون ذاته، المنتج المضر بالصحة على أنه “كل منتج له آثار سامة فورية أو محتملة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد في صحة الفرد، أو يسبب حساسية صحية مفرطة، أو أي شكل آخر من الحساسية التي يمكن الكشف عنها، والتي تصيب فرداً أو فئة معينة من الأفراد الموجه إليهم المنتج المعني”.
ويعاقب القانون بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية كل من عرض أو قدم في السوق الداخلية أو استورد أو صدر أي منتج غذائي يشكل خطراً على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان، ويعاقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كل من لم يسحب كل منتج غذائي من السوق الوطنية خلال الأجل الذي تحدده السلطات المتخصصة.
