دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنيةالمنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل إلى إضراب وطني ثاني مصحوب بوقفة احتجاجية مركزية ثانية أمام مقر وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة وأمام وزارة الاقتصاد والمالية يوم فاتح مارس المقبل. هذا الإضراب الذي سبقه إضراب وطني إنذاري في 19 يناير الماضي.
جاءت هذه الدعوة حسب البلاغ الذي توصلت أحداث أنفو بنسخة منه إثر اللقاء العادي الذي عقده المكتب عن “بعد”في ظل حالة”اللاستقرار الإداري النفسي والمهني” الذي يعيشه أطر ومستخدمو المؤسسة جراء استمرار عدم وضوح مصير المؤسسة والذي يعزز من فرص تصاعد الاحتقان الاجتماعي بها.
واستنكر المكتب “التخبط والارتجالية في تنزيل استراتيجية “جسر” التي تبنتها الوزارة واستغلال سلطة الوصاية لوضع اليد على مؤسسة رائدة في المشهد الاجتماعي بغرض تفكيكها” يضيف البلاغ.
حيث اعتبر المكتب أن الوزارة تحاول “تصفية” مؤسسة عمومية” مهمتها الأساسية التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة داخل المجتمع المغربي
كما تناول اللقاءوضعية العمل “بالمناولة” الذي أصبحت تعيشه وكالة التنمية الاجتماعية جراء حرمانها المتتالي من ميزانية الاستثماربسبب تخبط الوزارة في الإعداد والإشراف عليها حيث ترغب من ورائها ليس تقوية وكالة التنمية الاجتماعية وإنما “تلميع صورتها ” على حساب الهدم الممنهج لمؤسسة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وضرب هويتها التنموية بشكل غير مسبوق.
وأعلن المكتب حسب ذات البلاغ تجديد رفضه القاطع لكل المحاولات الرامية إلى تصفية وكالة التنمية الاجتماعية ويؤكد على راهنية دور المؤسسة في التنمية وربح رهان بناء الدولة الاجتماعية.
كما دعا الإدارة الجديدة إلى التسريع بالبت في النقط العالقة سواء في شقها الإداري أو المالي بما يتماشى وانتظارات شغيلة المؤسسة . بالإضافة إلى التسريع بعقد المجلس الإداري الذي تم تعطيله من طرف منذ سنة 2021 .
وأكد المكتب جاهزيته للمساهمة بمقترحات عملية من أجل تموقع أكثر فعالية في المشهد المؤسساتي بما يتماشى وحق الفئات الهشة في خدمات وكالة التنمية الاجتماعية.
وفي الختام عبر المكتب عن رفضه لأي إشراك شكلي للنقابة في دراسة الافتحاص هدفه تمرير خلاصات تم البت فيها مسبقا دون الرجوع للشريك الاجتماعي.
