علمت (أحداث أنفو) أن محكمة الاستئناف بفاس أصدرت أحكامها خلال الساعات الأخيرة من يوم أمس الثلاثاء في القضية التي عرفت بـ “شبكة السمسرة في التجهيزات الطبية” بمستشفى ابن باجة بتازة، حيث تراوحت الأحكام بين الحبس النافذ والموقوف والغرامات المالية.
وهكذا أدانت المحكمة المتهم الرئيسي في القضية الذي شغل مهمة مدير المستشفى بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات غرامة مالية قدرها 30000 درهم. فيما قضت المحكمة في حق موظف بمستشفى ابن باجة بعقوبة حبسية مدتها 4 سنوات وغرامة قدرها 10000، وأدين ثلاثة موظفين بسنة ونصف حبسا وغرامة قدرها 10000 درهم، وسنة موقوفة التنفيذ في حق حارس أمن خاص في حدود ثمانية أشهر، وسنة موقوفة التنفيذ لموظفين آخرين، فيما تم الحكم بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص أصحاب مصحات خاصة وغرامة قدرها 2000 درهم، و3 أشهر لتقني بالمستشفى وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
كما قررت المحكمة مصادرة الأجهزة الطبية التابعة لمستشفى ابن باجة، التي تم العثورعليها بمصحات خاصة، وتعويض المطالب بالحق المدني في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 400000 درهم تضامنا، فيما تم الحكم لصالح الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقبول الطلبات المدنية وتعويضها بدرهم رمزي.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت بتاريخ 24 نونبر 2023، من توقيف 12 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
