أجمعت مداخلات فعاليات سياسية ونقابية ومهنية أمس بسلا على “أهمية الترسانة القانونية التي تستهدف النهوض بحقوق المرأة المغربية عامة والمرأة العاملة بوجه خاص، مشددين على ضرورة تجاوز الصعوبات والإكراهات التي تعرقل تنزيل تلك القوانين”.
وتوقفت القيادية النقابية زهرة محسين في كلمتها خلال ندوة وطنية نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني في موضوع ” المرأة العاملة مقاربة حقوقية وقانونية “بشراكة مع وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ، توقفت المتدخلة عند المكتسبات التي تتمتع بها المرأة العاملة سواء من خلال مدونة الشغل أو قانون الوظيفة العمومية، مسلطة الضوء استنادا لأرقام واحصاءات للمندوبية السامية للتخطيط، على وجود فوارق بين الرجل والمرأة العاملة سواء في الأجر أو مناصب المسؤولية، حيث تزداد وضعيتها قتامة بالقطاع الخاص والقطاع الفلاحي ،داعية إلى تبني استراتيجية وطنية للتشغيل تخصص نسب مهمة للنساء مع تفعيل ميزانية مقاربة النوع.
من جهته أكد عبدالرحيم الرماح رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، أن أحسن هدية يمكن تقديمها للمرأة العاملة بمناسبة اقتراب عيدها الأممي يكمن بالأساس” التطبيق السليم لمدونة الشغل، مؤكدا على ضرورة تلاحم المجتمع المغربي ،كما حصل في مواجهة تداعيات زلزال الحوز، لفرض مطالب المرأة العاملة خصوصا في القطاع غير المهيكل وبالإنعاش الوطني وشركات المناولة”.
ليلى داهي (برلمانية عن جهة العيون الساقية الحمراء رئيس تجمع الشباب بالبرلمان الافريقي)، توقفت كثيرا على المكتسبات التي حققتها المرأة في عهد جلالة الملك محمد السادس سواء من خلال مدونتي الأسرة و الشغل و المصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، داعية لتغيير العقلية الذكورية التي لا زالت تعيق تجويد حقوق المرأة .
حياة بركة مقاولة رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس جهة الدار البيضاء سطات، من جهتها وبعد وقوفها على ما حققته المرأة العاملة من مكتسبات تطرقت للصعوبات التي تحول دون تشغيل أكبر عدد من النساء في الوحدات الانتاجية أغلبها مرتبط بإكراهات المسؤوليات الأسرية ونسبة الأمية التي لازالت متفشية وسطها.
الأستاذة الجامعية والبرلمانية مليكة الزخنيني، أكدت أن موضوع الندوة يرتبط أكثر بمسألة التمثلات الثقافية و توزيع الأدوار الإجتماعية بين الرجل والمرأة وضرورة تقاسم الأعباء بينهما؛ مسجلة أن مقاربة حقوق المرأة يرتبط بشكل أساسي بالإختيارات الاقتصادية والإجتماعية للدولة والحكومة .
أما د. إيمان لعوينا ( أستاذة التعليم العالي وخبيرة في النوع والمساواة ؛فاعلة جمعوية) فاعتبرت أن وضعية حقوق المرأة داخل المجتمع مرتبط بتراكمات تاريخية تم خلالها تحقيق مكاسب مهمة لها، مشددة على رهانات المغرب الحالية والمستقبلية المتعلقة بتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد والرفع من دور و مساهمة القطاع الخاص في الإقتصاد مع تفعيل الأجندة الأممية بخصوص النهوض بأوضاع المرأة.
