أرجأت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس اول أمس الثلاثاء 5 مارس الجاري البث في ملف شبكة الاتجار في الرضع حديثي الولادة والتزوير وابتزاز المرضى بثلاث مستشفيات عمومية وأسرهم بالحاضرة الإدريسية فاس، المتابع فيه في حالة اعتقال احتياطي 33 متهما من بينهم متهمة تربطها علاقة بمتهمة رئيسية سبق وأن تم توقيفها مؤخرا من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية امن فاس وتمت متابعتها من طرف الوكيل العام من اجل ” جناية الاتجار بالبشر والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شهادة طبية والابتزاز”.
وحددت الهيئة القضائية التي مثل أمامها المتهمون والمتهمات تاريخ 19 مارس الجاري لاستدعاء ستة شهود التمس دفاع المتهمين الاستماع إلى إفاداتهم ، كما رفضت الهيئة القضائية تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت الذي التمسه لهم دفاعهم.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس بعد استنطاقه في محاضر قانونية مساء يوم الجمعة 2 فبرايرالمنصرم بعد جلسة مارطونية استغرقت عدة ساعات أعضاء شبكة استغلال النفوذ والاتجار في الرضع والتزوير التي تم تفكيكها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية امن فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد قررإعمال الصلاحيات القانونية المخولة له بموجب المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية حيث أحال 32 متهما في حالة اعتقال ومتهما واحدا في حالة سراح ، فيما قرر حفظ ملف ممرضة تعمل بالمسنشفى الجهوي الغساني لعدم كفاية الأدلة على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية باستئنافية فاس .
و قررالوكيل العام متابعة أربعة حراس أمن خاص من أجل ” جناية الاتجار في البشر عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها والمشارك في الارتشاء واستغلال النفوذ “، وتابع 11 حارسا خاصا من أجل ” جناية الارتشاء واستغلال النفوذ والمشارك في تزوير شواهد طبية والابنزاز ” فيما تابع حارس أمن خاص من أجل ” جناية الارتشاء واستغعلال النفوذ ” ، بينما تابع أربع عاطلات من أجل ” جناية الاتجار في البشر المقترن بظروف التعدد والاعتياد والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وانتحال صف ينظمها القانون ” ، كما تابع طبيبا يعمل بالمستشفى الجهوي الغساني بفاس من أجل ” جناية الارتشاء وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وتمكين الغير من إعفاء رسم ضريبي ” ، وطبيبا آخر متابع في حالة سراح من أجل جناية “تزوير شواهد طبية واستعمالها ” ، واتهم ممرضا من أجل ” جناية الارتشاء والمشاركة في تزوير شواهد طبية وفي الأجهاض واستغلال النفوذ ” ، وممرضا ثانيا من أجل ” جناية الارتشاء والإجهاض وانتحال صفة ينطمها القانون ” ، بينما تابع تقنيتين تعملان بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني والمستشفى الجهوي الغساني من أجل ” جناية الارتشاء واستغلال النفوذ ” ، فيما تابع عاملا بالركز الاستشفائي ابن الخطيب ( كوكار ) من أجل ” جناية ” اختلاس وتبدي أموال عامة والارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير شواهد طبية ” ، أما سائق سيارة إسعاف خاصة، فقد تمت متابعته من أجل ” جناية اختلاس وتبديد أموال عامة والارتشاء واستغلال النفوذ والإجهاض “.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أشارت في بلاغ إلى توقيف مجموعة من المشتبه في تورطهم في الاتجار بالمرضى وبيع المواليد والمواعيد بعدة مستشفيات بفاس يومي 30 و31 يناير المنصرم وجاء تمديد الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة المختصة بفاس من أجل تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وضبط باقي المتورطين وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم ، وأفاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد الموقوفين قد بلغ 30 شخصا من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيبا وممرضين ومجموعة من مهني القطاع الصحي ووسطاء ، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية والاتجار بالرضع حديثي الولادة ، وكشفت النتائج الأولية للبحث عن تورط بعض الموقوفين في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين ، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزازالمرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة ، وكذا الوساطة في إجراء فمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية ، وإصدار شهادات طبية تتضمن معطيات مغلوطة ، كما تشير إجراءات البحث –يضيف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني – إلى نورط بعض النوقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون ، والتلاعب في المواعيد الطبية وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع ، وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية ، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع ومعدات طبية ومبالغ مالية .
