أحالت الفرقة القضائية المكلفة بالتحقيق في الجرائم المالية بالرباط، الأسبوع الماضي، على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، سبعة أشخاص، بينهم أطر بنكية، بسبب اختفاء مليار و900 مليون من ودائع زبناء.
وجاء التحقيق في هذه القضية بناءا على تعليمات من النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بالعاصمة الرباط، التي فتحت بحثا على ضوء الوقائع الواردة في الشكاية التي تقدم بها الممثل القانوني للمؤسسة البنكية المتضررة.
وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، إيداع أربعة متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما قرر متابعة ثلاثة أشخاص في حالة سراح مع وضعهم تحت المراقبة القضائية، في انتظار إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية حول التهم المنسوبة إليهم.
ويواجه المشتبه بهم اتهامات بارتكاب أعمال مجرمة تدخل ضمن الاختلاس وتبديد الأموال، بالإضافة إلى جنح التزوير في مستندات بنكية، وذلك على خلفية الأبحاث التمهيدية المنجزة حول اختلاس أموال ضخمة من البنك المذكور.
