أحداث أنفو – الدار البيضاء
أرقام ثقيلة رسمت صورة مقلقة حول تداعيات العنف على صحة النساء والفتيات بالمغرب، كشف عنها المرصد المغربي للعنف ضد النساء، اليوم الأربعاء 06 دجنبر ، تزامنا مع إحياء العالم لأيام مناهضة العنف ضد النساء، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر.
التقرير السنوي الحادي عشر للمرصد الذي تم استعراضه بمدينة الدار البيضاء بحضور جمعويات من مختلف جهات المملكة، لم يحد عن إعطاء الأولية للتهديد الذي تتعرض له بعض النساء على مدار سنوات، استنادا على معطيات تقدمت بها15 جمعية نسائية ، ضمن مشروع “العنف وصحة النساء والفتيات بالمغرب”، لافتا إلى مسؤولية الدولة في التكفل بالضحايا اللواتي يواجهن عنفا نفسيا مضاعفا وإحباطا يعمق من معاناتهن بسبب عدم تفعيل آليات التكفل، وتعقيدات المساطر التي تجعلهن في نهاية المطاف وحيدات في مواجهة مصيرهن.
سميشة الرياحة، رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، أوضحت أن المعطيات التي استند عليها التقرير، شكلت رصدا دقيقا ومتنوعا لصور تعنيف النساء عبر تقاسم الجمعيات المعنية لمعطيات ودراسات وتقارير راصدة لمختلف مظاهر العنف الممارس على النساء، ما يمهد الطريق للترافع خلال الفترات القادمة للمناداة بالمساواة ورفع الحيف عن النساء، مع تسليط الضوء على مسؤولية الدولة في التكفل الطبي بالنساء الضحايا.
ومن جملة الأرقام التي كشف عنها تقرير مرصد عيون نسائية في نسخته 11، تعرض 3219 سيدة، لما يقارب 29 ألف فعل عنف خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2023، مع الإشارة أن هذه الأرقام الاحصائية تخص فقط مركز حبيبة الزاهي للنساء،الذي أشار إلى قتل 5 نساء و محاولة انتحار 18 سيدة خلال السنة الجارية بسبب العنف الممارس ضدهن.
ونبهت الرياحة إلى كون العلاقة بين العنف والصحة تبقى جدلية، وفق ما كشفته دراسة سوسيولوجية مرافقة للتقرير، حاولت رصد التداعيات الطويلة الأمد التي لا يلتفت لها جل المهتمين بالشأن النسائي بسبب التركيز على الجوانب التشريعية، وذلك استنادا على زيارات ميدانية لخلايا الاستماع الموزعة على الجهات.
خلال تقديمها لأهم النقاط الواردة في التقرير، أشارت نجاة الرازي، المنسقة الوطنية لمرصد عيون نسائية، إلى السياق الحالي الذي يعيشه المغرب على ضوء نقاش مدونة الأسرة، مؤكدة أن هذا الأمر يصب في خانة العنف القانوني الذي لا يمكنه حجب التداعيات الخطيرة للعنف الجسدي الذي تتعرض له النساء،حيث تعرضت النساء الوافدات على مركز حبيبة الزاهي لوحده، إلى 8056 فعل عنف جسدي، تضمن الصفع واللكم، وشد الشعر، والدفع بقوة، والخنق، وإلحاق جروح وإصابات بليغة.
أما العنف النفسي كما أوضحت الرازي، فقد تجلى وفق شهادة الضحايا في التهديد بالضرب القتل، الطرد من المنزل،التعذيب،الطلاق، الحرمان من الأطفال والتعدد، إلى جانب السب والشتم والإهمال والتبخيس، وأضافت الرازي أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع لأنها تمثل جزء بسيطا من المتضررات اللواتي تمكن من كسر حاجز الصمت واللجوء إلى المراكز.
وبخصوص العنف الجنسي الذي يدخل في خانة الطابوهات، فقد استقبل مركز واحد فقط، 37 حالة اغتصاب، و 441 حالة اغتصاب زوجي مصرح بها من طرف الزوجة، و 140 حالة إكراه على معاشرة جنسية مرفوضة من طرف الزوجة لأسباب تتعلق بتربيتها أو تدينها، مع تسجيل 18 حالة زنا المحارم، كما سجل التقرير حضورا قويا للممارسات المرتبطة بالعنف الاقتصادي، حيث صرحت أزيد من 3000 سيدة إلى تعرضهن إلى 5255 فعل يرتبط بالعنف الاقتصادي، في مقدمة تجلياته، الإمتناع عن الإنفاق، الطرد من بيت الزوجية، الاستيلاء على الممتلكات، المنع من العمل، أو الاستيلاء على الأجر، وأحيانا تخريب الأثاث المنزلي في الحالات التي يقوم فيها الزوج العنيف بالتنفيس عن غضبه من خلال التخريب.
هذا العنف المركب الذي تتعرض له النساء، كانت له العديد من التأثيرات على الصحة النفسية للضحايا التي رصدها التقرير، كالأرق، والخوف، القلق، الاكتئاب، الحرمان الجنسي، الحزن، التفكير في الانتحار الذي راود 123 حالة داخل مركز واحد فقط، ناهيك عن الآثار الجسدية التي تلحق النساء بسبب العنف، كالإصابة بالجروح، والرضوض، والكسور، والإجهاض القسري، في الوقت الذي تصاب فيه بعض الحالات بعاهة مستديمة أوعجز وظيفي.
