نقابة تحذر من تقويم هيكلي جديد بالمغرب

حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من تقويم هيكلي جديد بسبب التدمير الممنهج للمالية العمومية، والذي يؤكده الارتفاع المهول للمديونية والإقتراض المفرط بحجة الوفاء بالوعود الانتخابية ومخرجات الحوارات الاجتماعية وتمويل أوراش تستدعي التحقيق في جدواها وطريقة إنجازها.
ودعا بلاغ للنقابة توصل به موقع أحداث أنفو السلطات المغربية لفتح باب التبرعات في وجه المغاربة، وانخراطهم في عمليات الإغاثة والدعم المالي والمادي لإخوانهم في غزة، وبفتح قنوات رسمية لإيصال الدعم والمساعدات.
وجدد البلاغ إدانته لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي وصلت لحد القتل بسلاح الجوع والعطش والحرمان من الدواء، بدعم صارخ من قوى الطغيان والتحكم العالميين.
ودعا البلاغ الحكومة، عملا بتوجيهات صاحب الجلالة ، إلى تخليق المرفق العمومي وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا بعدما ساهم سحب ” قانون الإثراء غير المشروع ” في ترسيخ ثقافة الإفلات من محاسبة من يغتنون على حساب الدولة وعلى حساب الشعب.
كما عبرت النقابة عن رفضها – بالنظر لما تعيشه الأسر المغربية من تضخم غير مسبوق أجهز على قدرتها الشرائية – أي زيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي، واستبدال الغاز الموجه للفلاحة بدعم الألواح الشمسية ومحطات ضخ مياه السقي.
وحذر البلاغ من تبعات التعامل مع مطالب الشغيلة بأشكال تمييزية وتفضيل قطاع عمومي عن قطاع آخر مما قد يؤثر على استمرارية عمل بعض المرافق العمومية ذات البعد الاستراتيجي، بله تقديم خدمات بالجودة المطلوبة للمرتفقين.