عدول المغرب يصعدون احتجاجاتهم ضد وزارة وهبي

يستمر عدول المغرب في رفع راية التصعيد بخوض ثالث إضراب لهم منذ بداية العام الجاري ضمن سلسلة إضرابات أعلنت عنها الهيئة الوطنية لعدول المغرب، احتجاجا على عدم تجاوب القطاع الوصي مع مطالب هذه الفئة.
وكانت الهيئة الوطنية لعدول المغرب، قد أعلنت في بيان لها، أنها ستخوض إضرابا لمدة 14 يوما يبدأ من يوم أمس الاثنين 18 مارس إلى غاية 31 مارس الجاري.
وفي حال غياب أي تجاوب مع مطالبهم هددت الهيئة بتنفيذ إضراب رابع ستستغرق مدته 21 يوما، مرفوقا بوقفات احتجاجية يوم 8 و 15 و 22 أبريل أمام وزارة العدل.
ويطالب العدول بمنحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو الشيء الذي خلف توترا بين العدول والموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية التي تدخل في مهامهم إلى العدول.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد صرح بمجلس المستشارين، بأن القطاعات الوزارية التي عرض عليها مشروع القانون مشروع قانون 16.22 المتعلق بمهنة العدول، رفضت منحهم حق الإيداع معللا ذلك بأن العدول مهنيون مؤهلون للتوثيق، ولكن ليس من حقهم استلام الأموال من الناس.