من المنتظر أن يعمد مكتب مجلس النواب إلى القيام بعملية تجديد لهياكله خلال دورة أبريل 2024، التي تصادف انتصاف الولاية التشريعية الحالية.
عملية تجديد مكتب المجلس لن تمر دون قطع عدد من الرؤوس والإطاحة بأخرى، خصوصا في ظل المستجد الذي حملته ملاحظات المحكمة الدستورية والتي اكدت أن التركيبة الحالية للمكتب لا تتوافق مع الدستور، وكذا دعوتها إلى العمل بالتمثيل النسبي.
وبناء عليه من المنتظر أن تتولى المعارضة منصبي، المحاسب وأمين المجلس، مقابل تخليها عن من منصبي نيابة الرئيس التي يتولاها كل من محمد جودار عن الاتحاد الدستوري الذي يشغل منصب النائب الخامس، ونادية التهامي عن التقدم والاشتراكية التي تتولى منصب النائب السادس.
اما اكبر الخاسرين فربما سيكون التجمعي، محمد بودريقة، شأنه في ذلك كشأن الاستقلالي طارق القادري أو إلهام الساقي عن حزب الاصالة والمعاصرة الذين سيضطر احدهم للتخلي عن منصبه لفائدة أحزاب المعارضة.
