كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية أن الدعم الذي تقدمه الحكومة من أجل الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار والحد من التضخم بلغ 7.4 مليار درهم. وأكدت الوزيرة جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد هيشامي عن الفريق الحركي.
وقالت العلوي أنه “من أجل ضمان المنافسة الشريفة في القطاع تعمل الحكومة على تحيين النصوص القانونية المؤطرة لهذا القطاع من أجل تبسيط شروط الولوج الى سوق المحروقات والرفع من التدريجي من الحواجز التي تعيق الاستثمار في مختلف الأنشطة المتعلقة به،وبالتالي تقلل من المنافسة الشريفة بين الفاعلين”.
وأشارت الوزيرة أن الحكومة تتدارس كذلك كيفية إعادة هيكلة النشاطات المرتبطة بالقطاع خاصة فيما يتعلق بنشاط التخزين الذي يعتبر آلية مهمة في إذكاء المنافسة في السوق.
وشددت العلوي أنه” رغم تحرير أسعار المحروقات منذ فاتح دجنبر 2015 واعتبارا للاهمية القصوى لهذه المواد وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، يحظى هذا القطاع بمتاعة مستمرة ومتواصلةبصفة دائمة ويومية من طرف القطاعات المعنية، وذلك من أجل رصد كل الاختلالات التي من شأنها الاخلال بالتطور الطبيعي للسوق والتأثير السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين بغية وضع الآليات الممكن اعتمادها، حسب ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب”.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تسخير الامكانيات الضرورية للحد من ارتفاع أسعار المحروقات والتخفيف من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مجموعة من الإجراءات على المدى القريب والمتوسط تتمثل في تقديم دعم مباشر لقطاع النقل من أجل الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار والحد من التضخم، حيث بلغ الغلاف المالي الذي تم تقديمه في هذا الباب 7.4 مليار درهم.
