عقد المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر CiMEA سنة1975 يوم25 مارس إجتماعه الأول ، بحضور كافة أعضاء المكتب خصصه للتداول وتنزيل القرارات والتوصيات المتخذة خلال الجمع العام الأخير الذي إحتضنه في ثاني مارس 2024 مقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط الرباط.
وتضمن جدول الأعمال عددا من النقط منها تبادل الأفكار وتقييم حصيلة عمل التجمع الدولي والوضعية القانونية والتنظيمية والمالية للتجمع الدولي على ضوء مخرجات الجمع العام الأخير في مقدمتها تخليد الذكرى 50 لمأساة طرد المغاربة من الجزائر إبتداء من الثامن من دجنبر سنة 1975 التي من المقرر تخليدها طيلة السنة القادمة ( 2025).
و عبر أعضاء المكتب التنفيذي عن استعدادهم التام، لبذل كافة الجهود من أجل إنجاح هذه التظاهرة. وأهاب أعضاء المكتب في هذا المجال بكافة الفعاليات وعلى مختلف المستويات المساهمة وتقديم كافة أشكال الدعم لهذه المبادرة الحقوقية والإنسانية التي تندرج في اطار البرامج المعتمدة من طرف التجمع الدولي من أجل حفظ واستعادة ذاكرة ضحايا عمليات الطرد الذي طال المغاربة من الجزائر والدفاع عن مصالحهم أمام الهيئات الوطنية والدولية، ودفع السلطات الجزائرية إلى الاعتراف الرسمي، بالفظائع التي ارتكبتها سنة 1975 اتجاه الجالية ذات الأصول المغربية بالجزائر المقيمة بطريقة شرعية وعلى إمتداد عقود ، و ضمنها من كانت له إسهامات كبيرة في حرب التحرير ضد الإستعمار الفرنسي .
وخلال الإجتماع تقرر العمل على إشراك كل مكونات التجمع الدولي و شركائه من جمعيات الضحايا ومؤسسات وهيئات وفعاليات من داخل وخارج المغرب، في مواكبة الخطوات المرتبطة بتفعيل البرنامج المقترح لتخليد هذه الذكرى على المستوى الوطني والجهوي والدولي.
كما تناول الإجتماع أيضا الخطوط العريضة لإعداد إستراتيجية إعلامية وتواصلية ، باعتبارهما مجالا هاما في التحسيس والتعريف بمأساة الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975 ، كذا الاستفادة من جميع الإمكانيات التقنية التي توفرها شبكة التواصل الإجتماعية، فضلا على مواصلة الإنفتاح على الجامعة لتشجيع القيام بدراسات وبحوث حول هذه المأساة وتطوير علاقات التعاون مع الهيئات والجمعيات ذات الاهتمام المشترك مع التجمع.
يذكر بأن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975 الذي تأسس في 27 فبراير عام 2021 منظمة دولية غير حكومية، ويهدف إلى استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت
بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي؛ وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر أو عبر إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب.
ويسترشد التجمع الدولي الذي يضم أعضاء من ضحايا هذا الطرد وفعاليات أخرى داعمة لهذه القضية، بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة.
