أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الزيادة في الأجور، وملف التقاعد، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تعد من بين القضايا ذات الأولوية خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي.
وأوضح سكوري، في تصريح للصحافة، أن الجلستين مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تندرجان في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، والتي انطلقت بسلسلة من اللقاءات بين أعضاء الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأبرز في هذا الصدد، أنه ” تتم دراسة ملف بملف، خاصة الملفات المتعلقة بالزيادة في الأجور والتقاعد وحق الإضراب، إضافة إلى عدد من الملفات القطاعية الأخرى”. وأكد الوزير أن هذه الجولة، التي تعكس الرغبة الصادقة للحكومة وكذا المنهجية الجديدة التي تقوم على أساس التفاوض، تأخذ على محمل الجد جميع مطالب الشغيلة والنقابات.
وقال إن الهدف الأساس كمن في جعل تاريخ فاتح ماي عيدا حقيقيا للشغيلة المغربية للاحتفاء بإنجازاتها، مضيفا أن الحكومة ستواصل إصلاحاتها الجوهرية لتنمية المملكة. من جانبه، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، محمد حيتوم، في تصريح مماثل، إنه تم خلال هذه الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بحث ثلاثة ملفات رئيسية تهم الزيادة العامة في الأجور، التي ستشمل جميع القطاعات، باستثناء تلك التي سبق وأن استفادت من زيادة في بداية العام. و
أضاف أن الملف الثاني يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، مشددا بهذا الخصوص على أهمية الحفاظ على المكتسبات لصالح المتقاعدين والأجيال القادمة، لا سيما سن التقاعد الذي يتعين أن يكون اختياريا وليس إلزاميا. وفي ما يتعلق بحق الإضراب، أشار عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بهدف التوصل إلى مشروع قانون متوازن، تقبله جميع الأطراف. وكان مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن لجانا مختلطة فرعية تواصل اجتماعاتها مع النقابات وذلك في اطار الحوار الاجتماعي.
وأضاف الوزير الخميس 24 من رمضان 1445، مُوَافِق 4 أبريل 2024، في الندوة الصحافية التي تلت مجلس للحكومة، برئاسة اعزيز أخنوش، أن نتائج الحوار سيتم الاعلان عنها في نهاية أبريل خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الاجور واصلاح أنظمة التقاعد وقانون الاضراب.
وانطلقت جولة أبريل من الحوار الاجتماعي يوم 14 أبريل 2023 بالرباط، ، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبحضور الكاتبة العامة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ودشن رئيس الحكومة مشاوراته مع المركزيات النقابية، بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة الأمين العام النعم ميارة ثم وفد الكنفدرالية الديمقراطية للشغل, واخيرا الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
