ألقت السلطات الإسبانية القبض على 11 امرأة مغربية بتهمة التظاهر بأنهن ضحايا اعتداء جنسي للحصول على تصاريح الإقامة والعمل. وحسب وسائل إعلام إسبانية، قامت المتهمات بالاستعانة بخدمات شركاء ذكور في مقابل مبالغ مالية، من أجل فبركة وقائع الاعتداء الجنسي عليهن.
وقدمن بلاغات كاذبة إلى الشرطة، كما توصلت المتهمات بالمساعدة المالية والاجتماعية من الجهات الحكومية. وتم الكشف عن القضية بعد عملية أمنية دقيقة قامت بها الشرطة الإقليمية في كاتالونيا بتفكيك شبكة إجرامية متخصصة في الحصول على وثائق رسمية عن طريق الاحتيال.
كما اعتقلت السلطات رجلا يشتبه في أنه زعيم الشبكة الإجرامية. ويُزعم أنه قام بتجنيد النساء وتنظيم الجرائم الكاذبة، كما قام بتزوير العديد من المستندات لدعم مخططه الإجرامي.
ووُجهت للموقوفات تهم تقديم بلاغات كاذبة ومحاكاة جرائم وتزوير وثائق وتسهيل الهجرة غير الشرعية والانتماء إلى منظمة إجرامية. ويجري تحقيق متعمق لكشف تداعيات هذه القضية.
