أكد الطالبي العلمي يومه الثلاثاء 30 أبريل 2024 بالرباط أن أن الهجرة ظاهرة تطرح تحديات من حيث الأسبابُ ومن حيث التدبيرُ، وأساسا من حيث التمثلاتُ التي لدَى الرأي العام عن الهجرة، وبالتحديد في بلدان الشمال.
وأشار رئيس مجلس النواب في لقاء بالبرلمان المغربي بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تحت عنوان ” الهجرة والاختلالات المناخية: أي تمفصل؟”، الى” تأكيد جلالة الملك محمد السادس الذي اختاره رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الإفريقي منذ 2018 رائدَ الاتحاد في موضوع الهجرة في تقديمه للأجندة الإفريقية حول الهجرة على أنه : “لا وجود لتدفق للهجرة ما دام المهاجرون لا يمثلون سوى 3.4% من سكان العالم.” وأن “إن الهجرة الإفريقية هي قبل كل شيء هجرة بين بلدان إفريقيا: فعلى المستوى العالمي، يمثل المهاجرون أقل من 14% من السكان. أما على الصعيد الإفريقي، فإن أربعةً من بين كل خمسةِ مهاجرين أفارقة يَبْقَوْن داخل القارة.”, وأنه “لا تسبب الهجرةُ الفقرَ لبلدان الاستقبال: لأن 85 بالمائة من عائدات المهاجرين تُصْرف داخل هذه الدول”, وأيضا أن .” الهجرةُ ظاهرة طبيعية تمثل حلا لا مشكلةً. ومن ثَمَّ، ينبغي علينا اعتماد منظور إيجابي بشأن مسألة الهجرة، مع تغليب المنطق الإنساني للمسؤولية المشتركة والتضامن”.
واعتبر أن تلك “استنتاجات دالة وعميقة، تُسائِلنا جميعا، وتسائل بالأساس التَّمثُّلات والأفكار المُسْبَقَة التي يتم الترويجُ لها خاصة في بلدان الشمال حول الهجرة والمهاجرين”., واستحضر “مخاطر الخطابات المكرِّسة لكراهية الأجانب، وَوَصْم المهاجرينStigmatisation ، وتحويل الهجرة إلى مادة انتخابية وفي المزايدات السياسية وتعليق عدد من المشاكل على مَشْجَبِ الهجرة”. مشيرا أن “الأمرَ يتعلق بإقْحام تَعَسُّفي للهجرة – التي هي في الواقع ظاهرةٌ بشريةٌ حضارية تاريخية – في الرهاناتِ الجيوسياسية الداخلية والعابرة للحدود”.
وأكد الطالبي العالمي أنه “من حسن الحظ أنه أمام الخطابات الانعزالية والانطوائية المناهضة للمهاجرين، ثَمَّةَ في الشمال كما في الجنوب، الكثير من المدافعين عن الهجرة والمهاجرين وعن العيش المشترك، والداعين إلى التعاطي معها كدينامية حضارية إيجابية”.
وأضاف الطالبي العالمي أن “أن الهجرة ينبغي أن تكون منتظمة، نظامية وآمنة، وأن يتم احترام حقوق المهاجرين وكرامتهم”, مشيرا الى أن ذلك هو “جوهر الميثاق العالمي للهجرةَ، ميثاقُ مراكشَ، الذي كان للمملكةِ المغربية شرفُ احتضانِ المؤتمرِ الدولي في 2018 الذي انبثقَ عنه بمشاركة أكثر من 150 بلدًا وبرعايةٍ من الأمم المتحدة في شخص أمينها العام”.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن “ميلاد هذا الميثاق العالمي، على أرض المملكة المغربية يعد عربونَ ثقةٍ واعترافًا دوليًا صادقًا بِنجاعةِ سياساتها الهجروية وبتدبيرها للهجرة”, مضيفا أنه “بعد أن كانت مصدرَ هجرات وعبور للمهاجرين، أصبحت بلادنا اليوم أرض استقبال وإدماج للمهاجرين خاصة من باقي البلدان الإفريقية الشقيقة ومن الشرق الأوسط. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يحرص المغرب على أن يتم ذلك وفق رؤية تستند على قيم التضامن واحترام الكرامة البشرية في كل الظروف”. مطالبا ب “تقدير جهود بلدنا في مكافحة الهجرة غير النظامية على أساس احترام القانون والكرامة البشرية، وجهودها في إدماج المهاجرين”.
للاشارة فان اللقاء نظمه برلمان المملكة المغربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بمناسبة اختتام مشروع التعاون تحت عنوان ” الهجرة والاختلالات المناخية: أي تمفصل؟”، وذلك يومه الثلاثاء 30 أبريل 2024 بمقر مجلس النواب. وذلك في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب 2020-2024”، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مجلس أوروبا،
وترأس الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة كل من راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، و ثيودوروس روسوبولوس رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والسفيرة باتريسيا لومبارت كوساك رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية.
ويشارك في هذه المناظرة رؤساء الفرق البرلمانية، وأعضاء من البرلمان المغربي، وأعضاء من لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين ولجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وتمحورت النقاشات، بشكل خاص، حول العلاقة بين الهجرة والتنمية المستدامة، وكذلك إدماج المهاجرين والحفاظ على الكفاءات والمهارات. وستسلط المداخلات الضوء على حجم الظاهرة في المغرب وأوروبا والتفكير في كيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تفرضها التغيرات المناخية. وسيتم تقاسم الممارسة المغربية ورؤية الجمعية في ما يتعلق بسياسات الاندماج ودور النساء المهاجرات واللاجئات في تعزيز اندماج المهاجرين.
