التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية بالجزائر ، 6 أشهر حبس نافذة، بالإضافة إلى 20 ألف دينار جزائري كغرامة، في حق الناشطة في الحراك ليلى ورماني، بعد متابعتها بجنح “التجمهر الغير مسلح إهانة هيئة نظامية ونشر منشورات تحريضية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
وتمت متابعة بورماني بسبب قيامها يوم 24 ديسمبر 2022 بتصوير، عن طريق تقنية البث المباشر للفايسبوك، “وقفة احتجاجية ضد استغلال مساحة خضراء بقلب مدينة بجاية لبناء سكنات”.
وكانت ذات الجهة القضائية قد أصدرت ضد ليلى، في 19 يناير الماضي، حكما غيابيا يقضي بحبسها لمدة سنتان نافذتان مع 50 ألف دينار جزائري كغرامة. قبل ان تقديم طعن الاستئناف في الحكم ويعاد جدولته للنظر فيه.
وفي دجنبر الماضي، دعت خبيرة أممية في مجال حقوق الإنسان، الجزائر إلى الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت المقررة الخاصة إن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات هي واحدة من أكثر القوانين استخداما لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان
