بعد الانتهاء من هيكلة المكتب واللجان والشُعب البرلمانية، ينتظر أن ينتقل مجلس النواب، وفقا للمعطيات التي حصلت عليها “الأحداث المغربية” لمراجعة شاملة على مستوى الهيكلة الإدارية، بما فيها حذف بعض المديريات وإدماج بعضها، فضلا عن المراجعة التي ستشمل الأقسام والمصالح.
وكشفت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة أن مكتب مجلس النواب، بصدد تقييم أداء عددا من مديريات المجلس، والتي اتضح أنها عديمة الفعالية، أو لم تكن في مستوى ما كان منتظرا منها.
وحسب نفس المصادر فإن مراجعة الهيكلة الجديدة ستفرض، مراجعة موازية على مستوى الموارد البشرية للإدارة والتي ستتجه نحو إعادة انتشار الموظفين.
في سياق ثاني، تتجه الكتابة العامة لمجلس النواب، نحو فرض مزيد من الصرامة اتجاه الموظفين الأشباح، بعدما فرضت ولوج الإدارة والخروج منها بالتنقيط، فضلا عن توجيه عشرات الاستفسارات لموظفين تغيبوا بدون عذر عن مكاتب عملهم.
