حذر عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل للمركزية النقابية الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ” محمد رضوان الشباك ” من تزايد حدة التوتر والمواجهة بقطاع حساس كوزارة العدل، باتت معه المرحلة الحالية تشهد وضعا أكثر تعقيدا في ممارسة العمل النقابي ويهدد بانتكاسة حقيقية في استعمال فاضح لموظفي هيئة كتابة الضبط لتصفية حسابات حزبية ضيقة، مما يؤدي إلى تراجع المكتسبات المتراكمة لعقد ونصف من الزمن، يبرز المصدر النقابي أن المرحلة تستدعي تقوية الجبهة الداخلية للعمل النقابي وحضور قوي للنقابة الوطنية لمواكبة التطورات الحاصلة لخوض معركة تعديل مجموعة قوانين المتعلقة أو ذات الصلة بكتابة الضب، والتي قد ترهن واقع كتابة الضبط لعقود من الزمن في حال فوات الفرصة وضياع المرحلة.
الوضع المتأزم الذي يعيشه قطاع العدل اعتبره النقابي ” محمد رضوان الشباك ” إحدى المرتكزات التي من المنتظر يناقشها المؤتمر الوطني الثالث للنقابة الوطنية للعدل المنعقد تحت شعار ” مستمرون في البناء والنضال… صونا لهوية كتابة الضبط ” أيام الجمعة 31 ماي والسبت 01 والأحد 02 يونيو 2024 بمركز الاصطياف والاستجمام لوزارة العدل بمدينة مراكش، واستحضار كل التراكمات وما تم تحقيقه لصالح قطاع العدل عموما وهيئة كتابة الضبط على وجه الخصوص الدفع بتطبيق كل الاتفاقات والنقط المضيئة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وطرح كل القضايا والمطالب التي نراها ضرورية لتمكين هيئة كتابة الضبط من ممارسة دورها ووجودها الطبيعي سواء ما تعلق بالجانب الديمقراطي، القانوني والمادي.
عضو المكتب الوطني لنقابة العدل أكد على الإيمان المطلق للدور الكبير الذي تلعبه كتابة الضبط وموقعها بمنظومة العدالة، يؤكد أن أي إصلاح لا يمكن أن يحقق المنشود منه ما لم ينصف هذه الفئة ومنحها كافة الإمكانيات التشريعية المادية واحترام موقعنا الطبيعي داخل الجهاز التنفيذ، مشددا على أن أي إصلاح لمنظومة العدالة يستدعي بالضرورة إقرار نظرة شمولية للمنظومة القضائية تتجاوز منظور القاضي، كاتب الضبط، المحامي، الخبير والمفوض القضائي…، ولا بد أن تشمل كل مناحي الحياة وفق إرادة سياسية قوية منبعها إصلاح دستوري وسياسي شامل وعميق يؤسس لسلطة قضائية مستقلة فعليا تتجاوز نظرة التحكم وترويض المجتمع، وأن كل إصلاح يجب أن ينبني على قاعدة المبادئ الدنيا المتعلقة بإصلاح القضاء التي نصت عليها الهيئات الدولية والوطنية.
وتماشيا مع المقرر التنظيمي للملف المطلبي الذي ستقدمه النقابة لأشغال مؤتمرها الوطني الثالث أقر عضو المكتب الوطني للنقابة ” محمد رضوان الشباك ” على وجوب إدماج حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا عبر المصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية بدون تحفظ وإقرار سموها على القوانين الوطنية، ومراعاة اتساق وملائمة القانون الداخلي مع المبادئ الدولية بما فيه اتفاقية فيينا وخاصة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وجعل الشأن القضائي شأنا عاما وانفتاحه على العالم الخارجي وجعل التربية القضائية والولوج للقضاء والتعريف بالمساطر والتثقيف القانوني… جزءا من المقررات الدراسية والبرامج الإعلامية العمومية، يضيف المصدر النقابي في جعل القوانين الأساسية للمتدخلين بالمنظومة القضائية مسايرة للتطور والتغيير المرغوب فيه وتجاوز سلبياتها بالشكل الذي يضْمن استقلالية كل هيئة ويحميها من أي تدخل أو انحراف وجعلها متكاملة فيما بينها.
