أكد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، في كلمته بمراسيم افتتاح الدورة الثانية لمعرض جيتكس إفريقيا المغرب المقام بمراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 29 و 31 ماي، على ما يوفره المعرض من فرص لتثمين المجهودات الجبارة التي تبدلها كل القطاعات الوزارية، والهيئات والمؤسسات عمومية، وفاعلي القطاع الخاص، في ميدان الانتقال الرقمي بمختلف أبعاده وتخصصاته.
**media[30798]**
وأشار ذات المصدر أن المعرض الدولي الذي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، يكتسي أهمية خاصة، ويجسد طموح المملكة لضمان تحول دال للمنظومات الرقمية وإرساء ثقافة رقمية جديدة حاملة لمشروع الارتقاء بالإدارة والنسيج المقاولاتي، بالفرد والمجتمع، والمنخرطة في بناء اقتصاد رقمي مندمج ومستدام، مضيفا أن “مجال الرقمنة والابتكار التكنولوجي” يشهد ثورة حقيقية بالمملكة، حيت أن كل المنظومات بمختلف اختصاصاتها وانتماءاتها منخرطة فيه بشكل كبير، حيث أولت اهتماما بالغا لضرورة إدماج التكنلوجيا والرقمنة في جل الخدمات المقدمة وتيسير استخدامها والاستفادة من مزاياها في كل القطاعات والأنشطة المهنية.
**media[30799]**
وذكر المسؤول بالمؤهلات البشرية والكفاءات المهنية القادرة على مسايرة التحولات المتسارعة نحو المهن والتخصصات الحديثة التي تستقطب بوثيرة سريعة فئة الشباب الواعي بهذه الثورة الرقمية، لكي تندمج وتتعامل مع جل الاقتصادات والأنسجة المقاولاتية والتي توصف في عصرنا الحاضر بالمهن العالمية الجديدة، مضيفا أن مراكش تشكل باحتضانها لهذا المعرض انطلاقة لبلدان القارة الافريقية لتشجيع الاستثمار في الابتكار التكنولوجي.، عبر دعم تكوين جيل جديد من الكفاءات الشغوفة بمجالات الرقمنة المتعددة والواعدة.
و تطمح دورة هذه السنة من معرض جيتكس إفريقيا المغرب لكي تكون أكثر تميزا من الأولى من حيث عدد المشاركين، إذ بلغ مجموع العارضين 1500 عارض، أتوا من أكثر من 130 بلد، وحضور بارز لعديد من الهيئات المؤسساتية من خلال تأكيد حضور 100 بعثة رسمية، علاوة على مشاركة نشيطة لأزيد من 700 مقاولة مبتكرة.
**media[30796]**
من جهة أخرى، يشكل هذا الحدث مناسبة لبحث واستغلال مختلف فرص الاستثمار في جميع الخدمات الرقمية، إذ يشارك فيه أزيد من 400 مستثمر لربط علاقات تجارية وعقد اتفاقيات شراكة وتعاون، عبر الانخراط في مجتمع الرقمنة والتكنلوجيا الحديثة التي تشكل اليوم توجّها جوهريا ضمن الخيارات الوطنية للمملكة، وفي هذا الإطار، قد اتجهت الجهود إلى تطوير البنية الأساسية للانتقال الرقمي وإرساء الإطار القانوني الملائم وتأهيل الموارد البشرية ودعم المنافسة ووضع إطار مناسب لدفع نسق الاستثمار الخاص في هذا المجال.
