أشادت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بإطلاق المديرية العامة للأمن الوطني لمنصة جديدة تهدف إلى محاربة الجرائم الرقمية.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها أن هذه المبادرة الرائدة، التي كان وراء إطلاقها كفاءات مغربية من نساء ورجال جهازي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، تهدف إلى محاربة التطور المهول للجرائم المرتكبة بالفضاء الرقمي.
وشددت على أن إطلاق منصة “إبلاغ” سيسهل على رواد الفضاء الرقمي، التبليغ عن جميع المحتويات غير المشروعة على الإنترنت، وذلك على مدار الساعة، طيلة أيام الأسبوع، سواء كانوا ضحايا لهذا المحتوى، أو في حالة ما قاموا برصد هذه المحتويات المجرمة، في مقدمتها العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات، وهو الموضوع الذي تشتغل عليه الجمعية، بشكل إستراتيجي، منذ سنة 2016، وأصدرت في شأنه عددا من التوصيات المضمنة في الدراسة المنشورة حول: القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خمس سنوات من التطبيق، وهو عبارة عن قراءة تحليلية للمعطيات الإحصائية التي رصدتها مراكز الاستماع التابعة للجمعية، خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2018 إلى شتنبر 2023.
وأضافت الجمعية أن “إحدى التوصيات التي تلتقي مع مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني، بإحداث منصة “إبلاغ” تتجلى في مطالبة الجمعية بتشجيع التبليغ عن العنف الرقمي بكل الوسائل وفي جميع الفضاءات، بما يكفل احترام الخصوصية والسرية والحماية للناجيات من العنف الرقمي”.
كما أهابت الجمعية بمختلف المتدخلين بالاستمرار في تدليل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون التبليغ عن الجرائم الممارسة في الفضاء الرقمي ، ولا سيما جرائم العنف ضد النساء والفتيات.
