يستمر قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المتعلق بالزيادة في السومة الكرائية للأوعية العقارية التابعة للأوقاف،في حصد استياء بين صفوف المستفيدين المنتمين للفئات الهشة، خاصة بالمدن العتيقة التي تنتشر بها أوعية للاستعمال الحرفي والمهني أو السكنى الخاصة.
وأشار النائب نبيل الدخش، عن الحركة الشعبية، أن الخطوة الجديدة للمصالح الإدارية للأوقاف، ألزمت المستفيدين بتوقيع عقود كراء جديدة تتضمن بنودا تعجيزية، تلزمهم من خلالها بالزيادة في السومة الكرائية الحالية بمبالغ تفوق النسب الكبيرة المقترحة والتي لاقبل لهم بها، لاسيما أن هذه العقود الموزعة عليهم لم تراع وضعيتهم الاجتماعية الصعبة ولا تتماشى وروح مدونة الأوقاف وخاصة مقتضيات المادتين 80 و94.
وأشار الدخش، أن الزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة من هذه السومة عند كل تجديد، قد تؤدي إلى الزيادة بنسب تفوق الألف في المائة، ما جعله يسائل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عن حيثيات وأسباب هذا القرار المفاجئ الرامي إلى الزيادة في السومة الكرائية على العقارات الوقفية المعدة للسكنى والاستعمال الحرفي بنسب كبيرة، إلى جانب التدابير التي يمكن اتخاذها لإيجاد تسوية لهذا الملف عبر مراجعة هذه السومة الجديدة بما يراعي وضعية المكترين البسطاء.
