يواصل وزير العدل عبد اللطيف وهبي إثارة الجدل بخرجاته غير المحسوبة دون مراعاة لصلاحيات باقي المؤسسات الدستورية.
وزير العدل، الذي حل مساء أمس الثلاثاء ضيفا على برنامج نقطة إلى السطر الذي يبث على شاشة القناة الأولى لم يتحفظ في الحديث عن مواضيع من اختصاص البرلمان باعتباره سلطة مستقلة.
وفي هذا الصدد، تحدث وهبي عن اجال محددة للمناقشة والتصويت على مشاريع قوانين مجتمعية رغم أن ذلك يظل مجال حصري للسلطة التشريعية.
وهبي، أكد أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي يترأسها الاتحادي سعيد بعزيز ستناقش 250 مادة المتبقية من المسطرة المدنية في يومين، وسنصوت على المشروع في الاجتماع الثالث لاحالته على الجلسة العامة.
وفي هذا الاطار، استغربت مصادر مطلعة تطاول وهبي على اختصاصات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وتساءلت عما اذا كانت هناك صفقة ما مع الاتحاد الاشتراكي او على الأقل مع رئيس لجنة العدل والتشريع، الذي كان يصرح في لقاءات خاصة أنه مدعوم من وزير العدل، وذلك بعد نشوب خلاف بين الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية حول رئاسة هذه اللجنة.
المصادر، حذرت من تحول لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى ملحقة لديوان عبد اللطيف وهبي، بحيث يتحكم في جدول أعمالها، مشددة على ضرورة خروج رئيس اللجنة عن صمته وتحمل مسؤولية الدفاع عن استقلالية السلطة التشريعية.
