وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية استفسرتها فيه عن مصير المستفيدين من صندوق التكافل العائلي في إطار تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية.
السؤال ذكر بالأهمية الكبيرة التي يكتسيها صندوق التكافل العائلي في تدبير أداء التسبيقات المالية في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة، أو تعذر أداء النفقة لعسر المحكوم عليه أو نظرا لغيابه، أو في حالة عدم العثور عليه. وأوضح المصدر ذاته أن هذا الصندوق تم نسخه بموجب مقتضيات المادة 19 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر من خلال التنصيص على إحداث الهيئة الموحدة المكلفة بالدعم الاجتماعي بموجب مقتضيات المادة 17 من القانون رقم 58.23 المشار إليه سلفا. معتبرا أن هذا الأمر يدفع إلى التساؤل عن مصير المستفيدين من هذا الصندوق، خصوصا أن مجموعة من الطلبات المتعلقة بالاستفادة من الدعم المباشر تم رفضها، وبعض أصحاب الطلبات الأخرى حصلوا على مبالغ أقل مما كانوا يستفيدون منه في ظل نظام صندوق التكافل العائلي.
