كشف مصدر مطلع أن المجلس الحكومي أجل المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى أجل لاحق.
وأشار المصدر ذاته، أن المجلس الحكومي أجل المصادقة على المشروع، الذي اعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي بسبب خلاف حول بعض مضامينه.
وفي هذا الصدد، قرر المجلس الحكومي تأجيل المصادقة على هذا المشروع لفتح باب التشاور بشأنه.
يهدف المشروع إلى تحقيق توازن دقيق بين مواجهة الجريمة وحماية الحقوق الأساسية للأفراد كما حددتها المواثيق الدولية ودستور المملكة.
من أبرز المرجعيات التي اعتمد عليها المشروع: – دستور 2011 الذي يكرس حقوق الإنسان وأمن الوطن والمواطن. – التوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة. – الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة. – توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية. – مقترحات النموذج التنموي الجديد وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتم إعداد مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية بتشاور واسع بين وزارة العدل مع مختلف الجهات الحكومية والقضائية والمهنية، وتضمن تعديلات شاملة لأكثر من 421 مادة، مع تعزيز الضمانات القانونية وتحديث الإجراءات لضمان عدالة أكثر فعالية وإنصافًا.
