أعلن التنسيق التعليمي الميداني عن عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وذلك يوم الأحد 7 يوليوز الجاري، للمطالبة بـ “إرجاع الموقوفين والموقوفات بدون قيد أو شرط”، وذلك على بعد أيام من نهاية الموسم الدراسي (2023/2024) الذي انطلق على إيقاع إضرابات امتدت ثلاثة أشهر.
وطالب التنسيق التعليمي الميداني، الذي يضم كل من التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، بـ “سحب كل العقوبات في حق الأساتذة المشاركين في الاحتجاجات وتسوية وضعياتهم المالية والإدارية وحل كل الملفات العالقة العامة والفئوية وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة”.
وحمل تنسيق الأساتذة المسؤولية لوزير التربية الوطنية، مؤكدا أن الوزارة مسؤولة عن “سياسة التمطيط وعدم وضع حد لاستمرار الاحتقان”، الذي عاشه القطاع التعليمي، حيث طالب التنسيق بالعمل على “الطي النهائي لملف التوقيفات”.
وفي السياق ذاته انتقدت التنسيقيات التعليمية ما وصفته بـ “إصرار وزارة التربية الوطنية على “التنكيل بالموقوفين والانتقام منهم”.
واعتبرت التنسيقيات أن وزارة التربية الوطنية أخذت الأساتذة الموقوفين “رهائن لمدة قاربت السبعة أشهر”، حيث استكر البلاغ “تمطيط ملفهم لغايات انتقامية”.
وبخصوص مآلات استمرار ملف الأساتذة الموقوفين، قال التنسيق التعليمي الميداني إنه “مستعد للإعلان عن تسطير برنامج نضالي تصعيدي خلال هذا الصيف تحت شعار: (لا عطلة مع استمرار الاحتجاز الإداري للموقوفين”.
ودعا التنسيق الميداني التعليمي رئيس الحكومة إلى “حل هذا الملف”، الذي قال إنه “يسيء للمدرسة العمومية ولدولة الحق والقانون”.
