تنفست ميزانية الدولة الصعداء خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، وذلك بفضل ارتفاع المداخيل، وتراجع النفقات، لاسيما تلك المتعقلة بصندوق المقاصة الذي مازال يدعم “البوطا” التي تستنزف مخصصات هذا الصندوق أكثر من السكر والدقيق الوطني، المادتين اللتين تحظيان بدورهما بدعم الصندوق.
وحسب المعطيات الأخيرة التي أفرجت عنها الخزينة العامة للمملكة، فإن بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بـ 20,4 مليار درهم عند متم الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، مقابل عجز بلغ 28 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
لكن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 9,4 ملايير درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، يلفت المصدر ذاته.
وبالنسبة للمداخيل العادية الخام، فبلغت 175,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13 في المائة.
جاء ذلك بفضل ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,1 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 10,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 11,8 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,4 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 30,7 في المائة.
ومن جانبها تراجعت النفقات العادية بنسبة 1,4 في المائة إلى 156,07 مليار درهم، شاملة انخفاض تكاليف المقاصة ب 67,5 في المائة، مقابل ارتفاع التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة ، وفوائد الدين ،والسلع والخدمات.
