صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، على مشروع الرأي حول موضوع “التسول في المجتمع المغربي”., ودلك خلال اجتماع الدورة العادية الـ151 لجمعيته العامة.
وحسب وكالة المغرب للأنباء, ذكر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضى الشامي، في كلمة بالمناسبة أنه سبق مناقشة هذا الموضوع خلال الدورة العادية الفارطة للجمعية العامة في شتنبر الماضي، وأبدى أعضاء المجلس جملة من الملاحظات والاقتراحات التي من شأنها إغناء مشرع هذا الرأي.
وأضاف الشامي أنه في إطار تفعيل آليات إشراك الفئات في بلورة مختلف تقارير المجلس وآرائه تم في أكتوبر الماضي عقد لقاءات بين الفئات الخمس المكونة للمجلس، وذلك لمناقشة وإغناء مشروع هذا الرأي.
من جهته قال رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتضامن بالمجلس جواد شعيب، إن هذا الرأي يقترح تغيير النظرة إزاء التسول خاصة إلى الأشخاص الذين يتسولون، حيث يقدم رؤية تحترم حقوق الانسان ومبادئ الدستور بما فيها ضمان احترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي ينص عليها.
وأضاف أن هذا الرأي يأتي بمقاربة تأخذ بعين الاعتبار الأشخاص الذين يزاولون التسول، وكذا ضحايا التسول بهدف حماية الأشخاص في وضعية هشة ومساعدتهم على إعادة إدماجهم في المجتمع، ومعاقبة الذين يستغلون خاصة الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
أما عضو اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتضامن بالمجلس عبد المقصود الراشدي، فقد أوضح أن رؤية المجلس العامة، من أجل مجتمع متماسك خال من التسول، ترتكز على أربعة أهداف أساسية من أجل تحقيق هذه الغاية الإنسانية.
وأضاف أن هذه الرؤية العامة تقوم أولا على القضاء على كافة أشكال تسول الأطفال، وحماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول، ثم إعادة تأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية تسول، والوقاية من التسول، مضيفا أن هذا يقتضي آليات التتبع والتقييم بناء على مقتضيات الدستور.
للاشارة, فا الاجتماع، الذي حضره عدد من ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين والفاعلين الجمعويين والهيئات الوطنية، تم فيه أيضا تقديم ومناقشة مشروع الرأي حول موضوع ” الشباب الذين لا يزاولون عملا ولا يتابعون تعليما أو تكوينا (NEET) “. كما تم البت في التقرير السنوي برسم سنة 2023.
وبشأن مشروع الرأي حول موضوع “الشباب الذين لا يزاولون عملا ولا يتابعون تعليما أو تكوينا (NEET)، أوضح خليل بنسامي رئيس اللجنة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية، أن التقرير المرتبط بهذا الموضوع استطاع إزاحة الستار عن أحد الفئات العريضة من الشباب المغربي المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، والذين يتميزون بإحدى الخصوصيات كونهم يتواجدون خارج المنظومات الثلاث التعليم والشغل والتكوين.
