صادق المجلس الجماعي لمدينة سلا بالأغلبية ، في دورة استثنائية عقدها بداية الاسبوع ، على نقطة إحداث مجموعة الجماعات الترابية لجهة الرباط سلا زمور زعير.
كما وافق أعضاء المجلس على النقطة الثانية من جدول الاعمال المتضمن 16 نقطة،و المتعلقة بملحق اتفاقية تقض ي بإلغاء إسناد اختصاص الماء والكهرباء والتطهير السائل لمؤسسة التعاون بين الجماعات « الرباط العاصمة ».
وفيما امتنع عضو من حزب الكتاب عن التصويت, صوت ممثل فيدرالية اليسار الديمقراطي انسجاما مع موقف الحز وطنيا ” حيث اعتبر تأسيس هذه الشركات بالصيغة المطروحة يشرع الباب عن ذلك من عن ذلك من رار على القدرة الشرائية و حقوق المواطنين في الاستفادة من خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل بأسعار في المتناول “.
وأضاف نفس المصدر ” أن الصيغة المطروحة في القانون قد تفوت 90 من الأسهم للخواص, مما يعتبر ضربا لص بغة العموم ية لهذه الخدمات الحيوية التي يجب أن تبقى تحت وصاية المؤسسات العمومية “.
من جهة أخرى ،وفي تقييمهم لحصيلة التدبير المفوض بالجهة, انتقد بشدة عدد من أعضاء المجلس ضف نسب الاستثمارات المنجزة ، حيث أوصى بعضهم بتنظيم لقاء دراسي حول هذا الموضوع بحضور مؤسسة العاصمة ريضال المعنية، كما تمت المطالبة باختيار مندوبين و مندوبات للمجموعات الترابية للتوزيع, تتوفر فيهم الكفاءة والدراية بموضوع تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل خصو صا في ل حجم الخصاص و الجفاف الذي تعيشه بلادنا والتحديات المطروحة في هذا المجال .
عمدة المدينة في تناوله لهذه النقطة أوضح أن إحداث مجموعة الجماعات الترابية لجهة الرباط سلا القنيطرة وز يع، يروم تجميع الموارد المادية وعقلنة توزيعها على مختلف جماعات الجهة ،باستحضار العدالة العدالية وعدد الساكنة وجلب الإستثمارات الكافي ة لتلبية الطلب القوي على هذه الخدمات الحيوية وإنجاز المشاريع بتعميم التزود بالماء والكهرباء خصوصا بالعالم القروي، بشراكة مع الدولة وم ختلف متدخلين.
