تعهدت الحكومة في المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية المقبلة، بتنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، قصد تجويد الخدمات الصحية للمواطنين، والرفع من مستوى التأطير الصحي، عبر تأهيل العرض الصحي وتثمين وتعزيز الموارد البشرية، وتعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية، وإحداث نظام معلوماتي مندمج داخل المؤسسات الاستشفائية.
ويتعلق الأمر بمواصلة تأهيل المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية، وإعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط ببنية علاجية وتصميم من الجيل الجديد، بالموازاة مع تسريع أشغال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بأكادير والعيون، ومواصلة أشغال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم، لتمكين كل جهة من جهات المملكة من مركز استشفائي جامعي.
وأشارت المذكرة أن الحكومة تواصل برنامج إعادة تأهيل ما يقارب 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية باعتبارها الوجهة الأولى للمرتفقين في مسار تلقي العلاجات، والتي يتواجد ثلثاها بالعالم القروي والمناطق النائية، مضيفة أن الحكومة قامت بإعادة تأهيل ما مجموعه 872 مركزا صحيا، تنضاف إليها 524 مركزا صحيا آخر سيتم إنهاء أشغال تأهيلها قبل نهاية شهر أبريل من سنة 2025.
وفي ما يخص تثمين الموارد البشرية وتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع الصحي، قالت الحكومة إنها ستعمل على تنزيل قانون الوظيفة الصحية، إلى جانب الرفع من مستوى التأطير الطبي والشبه الطبي، ليبلغ 25 مهنيا لكل 10.000 نسمة في أفق سنة 2026، و45 مهنيا للصحة لكل 10.000 نسمة في سنة 2030.
وموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على إحداث المناصب المالية الضرورية لمواكبة وتلبية احتياجات القطاع من الموارد البشرية.
وحرصا منها على تعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، تشير المذكرة، إلى قرار تفعيل المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
