مرة أخرى يأتي العفو الملكي عن عدد من المدانين والمتابعين بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة ليثبت نبل المبادرات الملكية النوعية في معالجة عدد من الملفات الاجتماعية والانسانية والتنموية التي تخص وضعيات اجتماعية صعبة، تتعلق بفئات عريضة من صغار مزارعي القنب الهندي.
ويأتي هذا العفو في سياق الآثار الإيجابية التي خلفها العفو الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد، والذي كان قد استفاد منه 2476 شخصا، من بينهم صحفيون ومدونون مدانون في قضايا الحق العام، ومستفيدون من برنامج مصالحة لمواجهة الخطاب المتشدد داخل السجون.
استهدف العفو الملكي 4831 من المدانين والمتابعين في قضايا زراعة القنب الهندي بشكل غير مشروع. وقد جاءت المبادرة الملكية لتدفع إلى الأمام عملية تقنين هذه الزراعة، وتكتسي بذلك عدة أبعاد إنسانية اجتماعية واقتصادية وقانونية، تضخ نفسا جديدا في المشروع التنموي الرامي إلى إدماج هذه الفئة من المزارعين.
ويؤشر هذا العفو السامي على حرص جلالة الملك، على جعل كل المناسبات الوطنية الكبرى مناسبة سانحة لاتخاذ مبادرات إنسانية كبيرة في نبلها ومقاصدها، تستحضر مبادئ الرأفة والتسامح، وتستشرف مصلحة المستفيدين من العفو، في ظل المصلحة الفضلى للمجتمع ككل.
مبادرة اجتماعية نبيلة
فعلى المستوى الاجتماعي يأتي العفو الملكي السامي لتمكين هذه الفئة من المواطنين من التخلص من الآثار القانونية للمتابعات القضائية، والاندماج مرة أخرى داخل المجتمع.
وتبرهن هذه المبادرات الملكية المتواترة على استمداد العفو السامي مرجعيته من القيم الكامنة في كل مناسبة وطنية، وتنهل غاياته ومقاصده من الروح الإنسانية لجلالة الملك، التي تأخذ بعدا تقديريا ينأى بنفسه عن كل الظروف والاعتبارات السياسية الداخلية والخارجية.
وعلى غرار العفو الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد، فقد رفع العفو الملكي الصادر في ذكرى ثورة الملك والشعب سقف التطلعات عاليا، وفاجأ الجميع بمعالجته لوضعيات اجتماعية صعبة لفئات عريضة من صغار المزارعين، بشكل يسمح لهم بمعاودة الاندماج في محيطهم الاجتماعي، والانخراط في أنشطة مشروعة منتجة للدخل بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات الوطنية.
هذا العفو هو تكريس جديد للنهج الإنساني الواضح والجلي الذي تبناه جلالة الملك محمد السادس، على مدى ربع قرن، والذي جعل التسامح والعفو والعطف ركائز أساسية لسياسة جلالته الاجتماعية التي كانت رمزا للرأفة والإنسانية.
إن هذا العفو الملكي على المزارعين البسطاء يعيد التأكيد على نبل وسمو المبادرات الملكية التي تتميز بطابعها الإنساني الرفيع والسيادي البارز، الذي يسمو فوق كل الظروف العابرة.
يأتي هذا العفو الملكي كمبادرة إنسانية وخيرية تهدف إلى معالجة الأوضاع الإنسانية للمزارعين الصغار، بشكل يسمح لهم بالعودة بسلام إلى أحضان أسرهم والتجمع مع أهلهم وذويهم.
نفس جديد للتنمية
العفو الملكي عن صغار مزارعي القنب الهندي خطوة حل اجتماعي غير مسبوق، هو استمرار للدينامية الجديدة التي تنهجها المملكة، والرامية إلى تحقيق تنمية شاملة وعادلة ومشروعة على المستويين الجهوي والوطني. ومن شأن هذا العفو الملكي أن يساهم في توطيد مسار تقنين سلسلة القنب الهندي ذي الاستعمالات المشروعة والمشاركة في تعزيز النسيج الاجتماعي وتحسين للأوضاع الاقتصادية للمستفيدين ولأفراد عائلاتهم
لقد جاء ورش تقنين وتطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي للرقي بالمستوى المعيشي للساكنة المحلية من خلال تحسين دخلهم بصفة قانونية، ومن ثمة فإن قرار العفو يصب لصالح صغار مزارعي نبتة القنب الهندي الذين كانوا موضوع متابعات قانونية يتماشى والأهداف المسطرة ، لذلك فإن هذه المبادرة تتسق وأهداف الاستراتيجية المنتهجة لتطوير سلاسل القنب الهندي المشروع وذلك من خلال إتاحتها فرصا أكثر للمزارعين المستفيدين وتوجيههم نحو الانخراط في أنشطة قانونية مدرة للدخل.
وبفضل العفو الملكي سيتم تعزيز التنمية المحلية في المناطق التي تعتمد على زراعة القنب الهندي، من خلال تحويل هذه الزراعة إلى نشاط قانوني ومنظم، وتثبيت الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بهذه المناطق مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ويعتبر هذا القرار بذلك ركيزة أساسية لتحقيق العديد من المكاسب تتمثل في إعادة الإدماج الاجتماعي للمزارعين، وتحسين مداخيلهم، وإرساء قواعد ممارسات أكثر استدامة، والنهوض بالمناطق المعنية، وتوفير حماية المزارعين من خلال تجنب المتابعات القضائية والمشاكل الاجتماعية والعنف وانعدام الاستقرار والأمن الأسري والفقر.
هذه الخطوة ستفسح المجال لآلاف المواطنين للخروج من سياقات التيه والمشاركة الحقيقية في أنشطة قانونية مدرة للدخل والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتحقيق استقرار نفسي وأسري اجتماعي.
هذه البادرة الملكية تمنح الأمل لمئات الأسر التي عانت من تبعات قانونية واقتصادية قاسية، كما ستمكن من إتاحة الفرصة لإعادة دمج المزارعين في النشاط الاقتصادي بما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين دخل الأفراد.
الحد من هيمنة تجار المخدرات
من جهة أخرى فإن قرار العفو الملكي ضرب عصفورين بحجر واحد ففي الوقت الذي قدم الدعم لصغار مزارعي القنب الهندي المتابعين، سيمكن أيضا من الحد من استغلالهم من طرف تجار المخدرات، عبر تعزيز عودة السكان الممارسين للزراعة غير المشروعة إلى مجالات الزراعة القانونية، بحيث تتوافق هذه المبادرة وروح القانون الهادف إلى تأطير زراعة القنب الهندي وتنظيم القطاع، ولا تعني البتة شرعنة زراعة القنب الهندي خارج الضوابط القانونية.
وبذلك سيقطع العفو الملكي الطريق على الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما أنه يصب في إطار تعزيز الدور الريادي والاستراتيجي الذي تضطلع به المملكة في مجال التعاون الدولي لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، عبر حماية مزارعي نبتة القنب الهندي من الوقوع في براثن هذه الشبكات، والحد من الانعكاسات السلبية لانتشار الزراعات غير المشروعة على الصعيدين الوطني والدولي.
الانخراط القانوني في النشاط الزارعي
على مستوى آخر يسهم العفو الملكي بشكل مباشر في تحسين الاستقرار الاقتصادي للأسر المتضررة. بفضل هذا القرار الحكيم، سيتمكن المزارعون من إعادة الانخراط في النشاط الزراعي بشكل قانوني، مما يتيح لهم توفير دخل مستقر وكريم لأسرهم
وتحمل هذه المبادرة أيضا في طياتها تأثيرات إيجابية متعددة، ليس فقط على الأفراد المستفيدين مباشرة من العفو، بل على البيئة المحلية بأكملها. من خلال هذا العفو، يتم منح هؤلاء المزارعين فرصة لإعادة بناء حياتهم وتجاوز العقبات التي كانت تعترض طريقهم. هذا القرار يعيد لهم كرامتهم ويتيح لهم الفرصة للمساهمة في الاقتصاد المحلي من خلال ممارسة أنشطة زراعية قانونية ومستدامة.
كما سيسمح العفو للمزارعين الصغار بالولوج إلى مجال الاستعمالات الطبية والتجميلية لنبتة القنب الهندي بما يسمح بإدماجهم في اقتصاد قانوني ومنفتح على الصناعات الصيدلية والمجموعات الاقتصادية.
هي في البداية والنهاية مبادرة نوعية تعكس الرؤية الملكية الحكيمة في استثمار الرأسمال البشري والطبيعي للدفع بعجلة التنمية في عدد من المناطق التي اشتهرت بهذه الزراعة وبالتالي استيعاب وإدماج مزارعي المناطق المعنية في أنشطة مدرة للدخل، وتحقيق طفرة اقتصادية بالمناطق المعنية ستكون لها انعكاسات جلية على الأوضاع الاجتماعية للساكنة، وقطع الطريق أمام المهربين مع التشديد على استمرار المغرب في التضييق على أباطرة المخدرات ومحاربة الاتجار الدولي في الممنوعات الذين يستغلون خوفهم وهشاشة الوضعية الاقتصادية لعائلاتهم.
