قال تقرير صادر عن مكتب المحاماة الدولي جيامبروني وشركائه، أن الاستقرار السياسي في المملكة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي والسياسات الجاذبة لمناخ الأعمال، كلها عوامل عززت من وجهة المغرب كوجهة مثالية للمستثمرين.
وأضاف تقرير المكتب الحائز على جوائز عدة ويعمل من خلال شبكة من المكاتب حول أوروبا، أن التنويع الاقتصادي وسياسات الحوافز شكلت مفتاحا للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مما أكسب المغرب اعترافا دوليا. وأشار التقرير إلى أن “المغرب يقدم اقتصادا متنوعا وبنية تحتية متطورة ونفاذا تفضيليا إلى الأسواق الدولية من خلال اتفاقيات تجارية مختلفة”.
وحسب المصدر ذاته، لعبت الحكومة دورا كبيرا في تعزيز هذه المكانة من خلال سن حوافز ضريبية وبيئة قانونية مواتية للمستثمرين، مما زاد من جاذبية الاستثمار داخل المملكة التي أصبحت الجنة الجديدة للشركات الناشئة في القارة الإفريقية.
واستعرض التقرير الإخباري، الجهود الملكية من خلال إطلاق ميثاق الاستثمار الجديد في عام 2022 ، وهو خطة طموحة تسعى إلى مضاعفة الاستثمار الخاص في السنوات المقبلة.
وتعزز هذه المبادرة، التي اجتذبت بالفعل مشاريع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، التزام المغرب بخلق بيئة أعمال مناسبة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
