أبدت الأمم المتحدة اليوم الجمعة 23 غشت، خشيتها من أن تتكرر في بورما الفظائع التي ارتكبت عام 2017 ضد أقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة.
وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان عن قلقه البالغ إزاء التدهور الحاد للوضع في بورما، لا سيما في ولاية راخين حيث “يعتقد أن مئات المدنيين قتلوا أثناء محاولتهم الفرار من القتال”.
تشهد ولاية راخين اشتباكات منذ هاجم جيش أراكان وهو جماعة متمردة عرقية مسلحة، قوات المجلس العسكري الحاكم في نونبر ،وأكدت المفوضية العليا للأمم المتحدة أنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية، فر عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم عدد كبير من الروهينغا، من هجوم كبير شنه جيش أراكان بهدف السيطرة على بلدتي بوثيدونغ ومونغداو.
وقال تورك “أجبر الآلاف من الروهينغا على الفرار سيرا على الأقدام، إذ قام جيش أراكان بحشدهم مرارا في أماكن لا تتوفر فيها سوى إمكانيات قليلة لإيجاد ملاذ آمن”.
وأشار إلى أنه “مع استمرار إغلاق نقاط العبور إلى بنغلادش، يجد أفراد مجتمع الروهينغا أنفسهم محاصرين بين الجيش وحلفائه وجيش أراكان، من دون أي سبيل لإيجاد مكان آمن”.
وقال تورك “يصادف هذا الشهر الذكرى السنوية السابعة للعمليات العسكرية التي دفعت 700 ألف شخص إلى عبور الحدود للبحث عن ملجأ في بنغلادش. وعلى الرغم من أن العالم أجمع قال إن ذلك لن يحدث مرة أخرى، إلا أننا نشهد مرة أخرى أعمال قتل ودمار وتشريد” في ولاية راخين. وأعلن جيش أراكان، الذي يقول إنه يناضل من أجل مزيد من الحكم الذاتي لأبناء الراخين، اعتزامه السيطرة على الولاية برمتها. واتهم الروهينغا في الشتات متمردي جيش أراكان بدفع المسلمين إلى الفرار وبنهب منازلهم وحرقها، الأمر الذي وصفه جيش أراكان بأنه من باب “الدعاية” المناهضة له.
