أجمعت النقابة الوطنية للعدول وفعاليات قانونية على الدور التاريخي للتوثيق العدلي في صيانة المكتسبات والدفاع عن الحقوق عبر التوثيق القانوني لعقود طبعت الفعل القانوني ومساهمته في ترسيخ دولة الحق والقانون بالمملكة، وعلى اعتبار التوثيق العدلي في تاريخ المغرب ارتبط دوما بالسلاطين العلويين وتوجههم لإقامة دولة القانون والعدل والحق المستمدين من مبادئ إسلام الوسطية والاعتدال.
وكانت النقابة الوطنية للعدول والمجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال خنيفرة نظموا مؤخرا لقاءات تواصلية موضوعها ” الدور التاريخي لمهنة العدول في الدفاع عن حوزة الوطن والانخراط الجاد في ترسيخ دولة الحق والقانون “، أكدت على أهمية التوثيق العدلي في دعم المسار القانوني للمملكة.
وأشارت مجموعة تدخلات إلى أهمية التوثيق العدلي الذي عرف مسار طويل في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة، عبر مساهمة عقود العدول في توثيق عقود الزواج والطلاق بالمناطق الصحراوية، والتي سجلت كوثائق قانونية ترافعية وضعها المغرب ضمن المستندات والوثائق التاريخية بالمحاكم الدولية للتأكيد على مغربية الصحراء وتقديمها كحجة قانونية وبرهان على ارتباط سكان الصحراء بالسلاطين العلويين، ورصدت اللقاءات التواصلية للنقابة الوطنية لعدول المغرب دور التوثيق العدلي تاريخيا في تثبيت مبادئ دولة الحق والقانون، والحرص على تكليف السادة العدول بتوثيق عقد البيعة بين الملك والشعب، الذي يبرز أهمية التوثيق العدلي كوسيلة نابعة من تعاليم الدين الإسلامي في دعم الحياة القانونية بالمملكة.
رئيس المجلس الجهوي لاستئنافية عدول جهة بني ملال خنيفرة إدريس الطرالي عضو النقابة الوطنية للعدول خلال تأطيره اللقاءات التواصلية أشار للدور الهام الذي تكتسيه مهنة العدول على مر التاريخ في ترسيخ القواعد القانونية المنظمة للعلاقات بين الناس بالمجتمع، مستحضرا أهمية المهنة في المنظومة القانونية المغربية والتقاليد المغربية انطلاقا من ثقة السلاطين العلويين في تكليف السادة العدول بتوثيق عقد البيعة كأسمي عقد بالمملكة، مبرزا المكانة التي أولاها السلاطين العلويين لمهنة العدول بوضعها المتميز في الحياة الاجتماعية للمغاربة عبر التاريخ الى اليوم، وأن قيمة المهنة ضمن مصاف المهن القانونية والقضائية التي تساهم في الحفاظ على الأمن التعاقدي والحفاظ على الأعراض والأنساب والممتلكات، وتعد مهنة العدول إحدى أهم أعمدة القضاء المغربي لما حملته لعقود في توثيق الأحكام القضائية.
