المنظمة الديمقراطية للشغل تربط محطة الإحصاء بفرص التنمية المستقبلية

شددت المنظمة الديمقراطية للشغل، على أهمية الإحصاء كمحطة أساسية للتخطيط المرتبط بالتنمية، مشيرة في مذكرة لها بأن “جهود الدولة للوصول إلى التنمية لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع ما لم يكن هنالك تطبيق حقيقي للإحصاء والأخذ بنتائجه والتوفر على معلومات وبيانات شاملة ودقيقة في شكل أرقام ومؤشرات إحصائية تعكس الصورة الواقعية للوضع الحالي، بالإضافة إلى التوقعات والتقديرات للاحتياجات المستقبلية المتعلقة بمختلف الجوانب”.

واعتبرت المنظمة أن البيانات الموثوقة والدقيقة التي سيوفرها الإحصاء بناء على مناهج وأسس علمية، من شأنها أن تسعف راسمي السياسات وصانعي القرارات في بناء الخطط  “وتصميم الحلول وبناء سياسات قائمة على الأدلة لتقليص الفوارق الطبقية والمجالية، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات الدولة الاجتماعية”.

وأوضحت ذات الجهة أن مرحلة ما بين فاتح و30 شتنبر، ستكون  تجربة جديدة في عملية الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، لكنه هذه المرة بمعاييرعلمية و وسائل تكنولوجية حديثة تساهم في إنتاج إحصائيات ومؤشرات ذات موثوقية عالية يمكن الاعتماد عليها، سواء فيما يتعلق بإحصاء السكن والسكنى والبحث الوطني حول الاستهلاك أو البحث حول البنيات الاقتصادية لدى المقاولات أو حول القطاع المنظم، كما تساءلت المنظمة عن التأثيرات المرتقبة لنتائج الإحصاء على الاقتصاد الوطني في حال ارتفاع الساكنة وتداعيات الأمر على النمو الاقتصادي والميزانية العامة، إلى جانب الحاجة لخلق عدد كبير من فرص العمل المنتجة والموازنة بين الأنظمة الاجتماعية بالمقارنة مع الحاجيات ومتطلبات الرفاهية ومحاربة الفقر والهشاشة والفوارق الطبقية وتدني مستوى المعيشة لدى الأسر”