كشف تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة، حول “مهمة تدبير الموارد البشرية بجماعة الرباط”، أن 6 موظفين، من بينهم 3 حالات وفاة وحالتان أحيلتا على التقاعد، وحالة استفادت من التقاعد النسبي، ظلوا يتوصلون بأجورهم كاملة رغم تغير وضعهم الوظيفي.
وسجل التقرير أن الجماعة خلال عهدة العمدة السابقة التجمعية أسماء اغلالو، كانت تصرف رواتب 77 موظفا دون إدراجهم في لائحة الموظفين المدلى بها من قبل الجماعة، مسجلا تفاوتا في عددهم بلغ 216 شخصا، ومع تحليل هذا العدد، ظهر أن 48 موظفا لم يتم الإدلاء بهم، ولم تستطع الجماعة تبرير ذلك.
وبحسب التقرير، فإن عدد موظفي جماعة الرباط بلغ سنة 2023 ما مجموعه 3475 موظفا.
من جهة أخرى، أبرز التقرير ذاته أن جماعة الرباط لم تلتزم بسداد مستحقات صناديق التقاعد بشكل منتظم، وهو ما أثر سلبا على وضعية عدد من الموظفين.
كما أشار ذات التقرير أن عددا من المتقاعدين يعانون من نقص في المعاشات بسبب عدم توصل صناديق التقاعد بمساهماتهم، كما أن ذوي الحقوق لم يستطيعوا الاستفادة من معاشات متقاعدين متوفين.
وكشف نفس المصدر أن عدد الرخص الطبية المودعة لدى جماعة الرباط خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 بلغ ما يناهز 1540 رخصة، مشيرًا إلى أنه لم يسبق للجماعة أن لجأت إلى الفحص المضاد أو عرضت موظفين على اللجنة الطبية حتى سنة 2022، حيث أخضعت 28 موظفًا للفحص المضاد خلال نفس السنة.
وأضاف التقرير الذي تداولت خلاصاته وسائل الإعلام، أنه تمت المصادقة على 11 رخصة مرضية، بينما لم يتم الحسم في باقي الحالات حتى تاريخ إعداد التقرير. كما لم يسبق للجماعة إحالة الموظفين ذوي الأمراض المتوسطة والطويلة الأمد على اللجنة الطبية خلال نفس الفترة.
ومن خلال الاطلاع على أوراق حضور الموظفين لسنة 2022، لوحظ غياب متكرر لبعض الموظفين، وإهمال في إتمام أوراق الحضور وعدم ضبط وتتبع الغيابات، بالإضافة إلى أن عملية توقيع ورقة الحضور تتم دون مراقبة من طرف رؤساء الأقسام والمصالح. وبالنسبة للملحقات الإدارية، تجد مصالح المقاطعات صعوبة في مراقبة حضور موظفيها نظرًا لتعدد الملحقات.
أيضا سجل التقرير ملاحظاته حول تعيين مدير المصالح بجماعة الرباط بطرق وصفها بغير القانونية، حيث قدم المعني دبلوما غير مناسب للحصول على المنصب.
وأكد تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات، أن مدير المصالح حصل على منصبه بطريقة وصفها ب-غير قانونية وبدبلوم غير مناسب- ، كما سلط الضوء التقرير ذاته على “نقائص تخص عملية انتقاء المترشحين وتعيينهم في مناصب المسؤولية”..
وأمام هذه الاختلالات طالب مستشارو فيدرالية اليسار بجماعة الرباط في بلاغ لهم ، بفتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة .
