تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد، جددت العديد من الهيآت الجمعوية التعبير عن قلقها إزاء التأخر والارتباك الحاصل في تدبير البرامج الاجتماعية المهيكلة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كما عبرت عن قلقها إزاء تدبير وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وفي بلاغ توصل به موقع “أحداث أنفو”، ويحمل توقيع كل من المرصد المغربي للتربية الدامجة، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، والمنظمة المغربية لحقوق النساء ذوات الإعاقة، انتقدت هذه الهيئات ما اعتبرته “ضعفا في الرؤية والفعالية والنجاعة المطلوبة” لمعاجلة هذا الملف بعد التأخر في إخراج تصور واضح حول خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
كما انتقدت هذه الهيئات ضبابية التصور المرتبط بكيفية دمج هذا البرنامج في منظومة الحماية الاجتماعية، لضمان عدم المس بمصالح الأطفال وأسرهم والعاملين الاجتماعيين، مشيرة أن هذا الارتباك التدبيري جعل أكثر من 20 ألف أسرة، و 9000 عامل اجتماعي ومهني يعيشون وضعا انتقاليا صعبا بدون أفق واضح.
كما سجلت الجمعيات تأخرا في التنزيل الإجرائي لنظام تقييم الإعاقة المرتبط ببطاقة الشخص في وضعية إعاقة، مع غموض في كيفية التعميم على العمالات والأقاليم بأجل زمني معقول،إلى جانب التأخر في إخراج نظام الاعتماد الخاص بتنظيم العاملات والعاملين الاجتماعيين.
وطالب الجمعويين باستدراك حكومي بتدارك الوضع، وذلك بعد تسجيل تأخر واضح في إخراج عدد من القرارات الوزارية المرتبطة بالولوجيات، وغياب آلية فعالة لتتبع تطبيق حصيص 7 في المائة في ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة حاملي الشواهد في الوظيفة العمومية، وتعثر أجرأة البرنامج الوطني رفيق للتوحد لتعميم الاستفادة على المهنيين والأسر، وغياب تصور حول الاعتراف بخدمات النساء مقدمات الرعاية للأشخاص في وضعية إعاقة في النصوص القانونية التنظيمية في إطار اقتصاد الرعاية.
