حددت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية بفاس تاريخ 25 شتنبر الجاري لإعادة فتح صفحات الملف الجنائي المتعلق بشبكة ” الاتجار في الرضع حديثي الولادة والتلاعب في الخدمات الطبية وتزوير شواهد طبية “بفاس الذي كان متابعا فيه 34 متهمة ومتهما بعد متابعتهم من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس من أجل” جناية الاتجار في البشروالابتزاز والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية وانتحال صفة ينظمها القانون وتبديد أموال عامة والإجهاض والمشاركة في الأجهاض “،بعد أن سبق للهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية أن قضت ببراءة أربعة متهمين ،بإدانة عاطلة عن العمل وممرض بثلاث سنوات سجنا نفذا لكل واحد منهما ،وبسنتين سجنا نافذا في حق حارس أمن خاص ، وبسنة واحد سجنا نافذا في حق عاطلة عن العمل، ومثيلتها بسنة واحدة سجنا نافذا علما أن ذات المتهمة كانت موضوع حكم بسنتين سجنا نافذا صدر في حقها من طرف الهيئة القضائية بغرفة الجنح اللبسية بابتدائية فاس يوم 10 يونيو المنصرم على خلفية قضية تتعلق بمحاولة فبركة ملف قضائي ،وقضت ذات الهيئة القضائية بسنة واحد سجنا نافذا في حق حارس أمن خاص وسائق سيارة إسعاف ، كما قضت الهيئة القضائية بعقوبات سجنية تتراوح بين ستة أشهر وشهرين حبسا نافذا في حق 23 متهما ومتهمة ، وبأداء المتهمين المدانين غرامات مالية تتراوح بين 500 و5000 آلاف درهم .
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس استنادا إلى معلومات دقيقة وفرتها المصالح المختصة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، قد تمكنت خلال يومي 30 و31 يناير المنصرم من توقيف 34 مشتبها فيه من ضمنهم حراس الأمن الخاص وطبيبان وممرضان وسائق سيارة إسعاف ، فضلا عن مجموعة من مهني القطاع الصحي ووسطاء وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في في عمليات الاستفادة من الخدمات الطبية والاتجار في الرضع حديثي الولادة ، كما أشار بلاغ المديرية العام للأمن الوطني إلى وجود من بين الأشخاص الموقوفين وسطاء يشتبه في تورطهم في الوساطة في بيع رضع حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مبالغ مالية لحساب الأسرالتي ترغب في كفالة وتبني الأطفال المهملين ، كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارات ، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات وبيانات مغلوطة ،كما أشار بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون والتلاعب في المواعيد الطبية وسرقة وتبديد مستلزمات طبية من أدوية صيدلانية وعرضها للبيع . وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثورعلى أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية وأدوية غير قابلة للبيع ومعدات طبية ومبالغ مالية يحتمل أنها متحصل عليها من النشاط الإجرامي الممارس من طرف مجموعة من الموقوفين الذين تمت إدانتهم ابتدائيا .
