اعتبر استطلاع نامييو الدولي لمعدلات الجريمة لعام 2023، أن المغرب يضاهي دول أوروبا الأكثر أمانا والتي يمكن للسياح من كل دول العالم السفر إليها وسط درجة عالية من الأمان والراحة.
كما احتل المغرب المرتبة السادسة عربيا و 74 عالميا في تقرير الأمان العالمي الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام حول أكثر البلدان أمانا في العالم لعام 2022.
وتعود هذه المؤشرات الدولية المعتمدة وذات المصداقية العالية السياسات العامة والتنمية التي خطها المغرب بتوجيه ومتابعة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي أفضت إلى نتائج إيجابية من مخرجاتها تمتع المغرب باستقرار سياسي نادر وحريات مؤطرة ضمن دستور البلاد وقوانينه الناظمة جعلت من القانون خط أحمر لا يمكن لأحد أن ينتهكه مهما كان شأنه فالجميع سواسية أمام القانون والقضاء يعمل باستقلالية والقاضي المغربي يصدر أحكاما مصدرها القانون والضمير.
و هذا المستوى العالي من الأمن والاستقرار الذي جعل من المغرب بيئة جاذبة للسياح والزوار من كل بقاع العالم ويستضيف في كل عام أهم المؤتمرات والمعارض الدولية هو ثمرة مجهودات رجال الأمن وقادة المؤسسة الأمنية الساهرين على أمن البلاد والعباد.
من السهل في كل بلد أن تضع الخطط وترسم استراتيجيات للأمن ولكن المشكل في التطبيق وهنا بفضل العقول النيرة من قادة المؤسسات الأمنية بكل صنوفها والمتابعة والمثابرة واعتماد معايير علمية للعمل الأمني والذي هو جزء لا يتجزأ من الإستراتيجية العامة للدولة في تحقيق التنمية الشاملة وجلب الاستثمار من خلال حماية البلاد من تداعيات الإرهاب العابر للحدود ومتابعة عناصر الجريمة من خلال ما يسمى الأمن الوقائي بمعنى النجاح في خطط منع وقوع الأعمال الإجرامية والإرهابية .
وربما المتابع للشأن الأمني يلمس كم عدد الحالات التي تدخلت فيها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرة العامة لمراقبة التراب الوطني وألقت القبض على خلايا تحضر لأعمال إرهابية بل حتى أمسكت بخيوط خلايا نائمة.
حقيقة باتت لا غبار عليها و هي أن الأجهزة المغربية الموكل لها الملف الأمني بقدراتها و خبراتها صارت عابرة للحدود و رائدة في العمليات الاستباقية و استقطاب المعلومة الدقيقة و تحليليها باحترافية خصوصا و أن العالم اليوم أصبح يعيش حرب المعلومات و بذلك التفوق و التمكن جعل منها سباقة في فك خيوط الخلايا النائمة حتى داخل دول الاتحاد الأوربي و امريكا بشهادة مسؤولي هده البلدان
