توقع مشروع القانون المالي الذي سيقدم أمام البرلمان بمجلسيه اليوم الجمعة أن يحقق الاقتصادذ المغربي نسبة نمو تصل الى 3,7% خلال سنة 2024.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية خلال العرض الذي قدمته أمام المجلس الوزاري المنعقد أمس الخميس 19 أكتوبر 2023 أن مشروع القانون المالي يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع بتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، واستمرار التوترات الجيو- سياسية وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد الطاقية، إضافة إلى تداعيات الزلزال المؤلم الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي.
وأضافت أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، أبان عن ردة فعل إيجابية ونجاعة كبيرة في تدبير هذه الكارثة الطبيعية، حيث تم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إعداد برنامج مندمج ومتعدد الأبعاد، يشمل كل القطاعات، يهدف إلى إعادة الإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة، ويهم حوالي 4.2 مليون من ساكنة المناطق المتضررة، بغلاف مالي يقدر بـ 120 مليار درهم، على خمس سنوات.
وأضافت الوزيرة بأن مشروع قانون المالية يهدف إلى مواصلة الإصلاحات التي تم إطلاقها، وتفعيل الأولويات المحددة في الخطب الملكية السامية، وفي البرنامج الحكومي.
وسبق أن توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يرتفع النمو الاقتصادي في منطقة شمال إفريقيا إلى 4.6 في المائة عام 2023 ، قبل أن يستقر عند حدود 4.4 في المائة عام 2024 .
ووفق التقرير السنوي للبنك حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال إفريقيا في 2023، والذي قدمه منذ أسابيع مكتبه الإقليمي في تونس ، فإن النمو في المنطقة مدفوع بشكل أساسي بقطاع الخدمات، لا سيما التجارة والسياحة.
وحسب وكالة المغرب للانباء, أوضح أن هذا المستوى سيضع شمال إفريقيا بين المناطق “الأفضل أداء” في إفريقيا وأعلى من المتوسط القاري المتوقع بنسبة 4 في المائة في 2023 و 4.3 في المائة في 2024.
ويؤكد التقرير أن التضخم ببلدان شمال إفريقيا الست الأعضاء في مجموعة البنك (المغرب، الجزائر، مصر، ليبيا، موريتانيا وتونس) ، سيستمر ليصل إلى معدل 14.2 في المائة عام 2023 وينخفض إلى 6.9 في المائة في عام 2024، متوقعا أن يظل عجز الميزانية الإقليمية في حوالي 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 و 3.2 في المائة عام 2024.
كما توقع البنك انكماش عجز الحساب الجاري الإقليمي إلى 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 وإلى 0.2 في المائة في عام 2024.
وفي هذا السياق دعا البنك إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية لمعالجة ارتفاع التضخم وحماية الشركات الصغيرة والأفراد من خلال النفقات العمومية المستهدفة.
يأتي ذلك في وقت توقع فيه البنك الدولي من قبل أن يصل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 2.5 في المائة هذا العام قبل أن يرتفع إلى 3.3 في المائة في سنة 2024، وذلك من 1.1 في المائة فقط المسجلة خلال 2022، وفق أحدث توقعات مجموعة البنك الدولي، الصادرة مؤخرا .
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، أن هذا النمو سيكون مدعوما بـ”المرونة في قطاعي السياحة وصناعة السيارات”، متوقعة تسجيل نمو بنسبة 3.5 في المائة خلال سنة 2025.
وسجل البنك الدولي أن “سوء الأحوال الجوية من المتوقع أن يؤدي إلى تأجيل عودة الإنتاج الفلاحي إلى طبيعته بعد سنوات متتالية من الجفاف“.
وأضافت المؤسسة، ومقرها في واشنطن، “في المغرب، يؤدي استمرار الجفاف وارتفاع معدلات التضخم إلى إضعاف النمو، مع ارتفاع معدلات البطالة في مارس 2023 إلى معدلات تفوق الذروة التي بلغتها إبان تفشي جائحة كورونا“.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 2.2 في المائة في 2023، مع إجراء تعديلات بالنقصان عن توقعات يناير لكل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط، وذلك حسب المصدر ذاته.
للأشارة, فان الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع،سبق أذن أكد أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.7% في 2024 بعد نمو متوقع بنسبة 3.4% هذا العام، مشيرا إلى تأثير الجفاف والضغوط التضخمية.
وقال لقجع لأعضاء البرلمان إن توقعات 2024 تفترض محصول حبوب متوسط والتضخم السنوي عند 3.4%.
ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي في 2024 إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي من 4.5% هذا العام.
