رغم الدعم المقدم من طرف الدولة للمربين، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء مازالت تحلق عاليا.
السبب في ذلك يعود إلى أن الحكومة لاتتبع مآل المال العمومي،وكيف يصرف على حد قول وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك في تصريح لموقع “أحداث أنفو”.
وتراوحت أسعار لحوم الأبقار بالتقسيط ما بين 110 دراهم و130 درهما للكيلوغرام الوحد ، بيما تدور أسعار لحوم الأغنام في فلك 150 درهما للكيلوغرام الواحد، وذلك حسب الاختلافات بين المناطق.
يأتي ذل رغم اتخاذ الحكومة لإجراءات همت إعفاءات ضربية ومنح ماليا مباشرة . فمثلا بالنسبة للأغنام، تمنح الحكومة 500 درهما عن كل رأس مستوردة، بينما خصصت للمواليد الجدد من العجول، 6 آلاف درهم، لكن شريطة توفر المربي على أكثر من 5 بقرات.
هناك أيضا دعم أعلاف الإنتاج الحيواني باستمرار، من خلال اقتناء ونقل وتوزيع الأعلاف المدعمة، 6 ملايين قنطار من الشعير المدعم، و3.2 ملايين قنطار من الأعلاف.
فضلا عن ذلك، تم إبرام عقد برنامج مع مهنيي اللحوم الحمراء للفترة الممتدة ما بين 2021-2030، بغلاف مالي قدره 14,4 مليار درهم، 8 ملايير منها مساهمة للدولة، بهدف تنمية سلسلة اللحوم الحمراء.
لكن رغم ذلك لماذا تأبى أسعار اللحوم على الانخفاض إلى المستويات التي تناسب جيوب الشرائح الواسعة من المغاربة؟
“لسبب بسيط..الحكومة ماكتبعش شغلها”، يرد وديع مديح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، قبل أن يردف متسائلا ” هاهي التدابير كاينة واش شعرتي بالتغيير..الأسعار ماشية مازال الارتفاع..كيلو ديال البكري داير 130 درهم”.
المتحدث ذاته، أشار إلى أن دعم المربين والمنتجين مسألة ضرورية في هذه الظرفية المتسمة بالجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف “معندنا ما نقولو”، ولكن في الوقت ذاته، يتعين على هؤلاء توفير منتوج يتناسب والقدرة الشرائية للشرائح الواسعة للمغاربة، يسترسل مديح، محملا الحكومة مسؤولية عدم تتبع ومراقبة مآل الدعم الذي تمنحه للمربين والمهنيين.
الأكثر من ذلك، يلفت رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، ورغم أن السوق حرة وخاضعة للعرض والطلب، فإن الحكومة تتوفر على سند قانوني من أجل ضبط أسعار اللحوم في الأسواق.
يتعلق الأمر بالبند 104-12، من المادة الثانية إلى المادة الخامسة، التي تخول للحكومة التدخل في حالات خاصة من أجل ضبط الأسعار وإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية، مادام القطاع يستفيد من دعم الدولة.
