أعلن محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن إدراج “التروتينيت” (مركبة التنقل الشخصي بمحرك) في مدونة السير بات قريبا، حيث يوجد مشروع المرسوم الخاص بذلك في قنوات المصادقة حاليا.
وفي رد على سؤال كتابي بالبرلمان أوضح عبد الجليل أنه في إطار التفاعل مع ظهور وسائل نقل جديدة على الطرق العمومية، تم إعداد مشروع مرسومين لتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.420 بشأن المركبات، ورقم 2.10.421 بشأن قواعد السير على الطرق يوجدان في مرحلة المصادقة حاليا.
التعديلان اللذان جاء بهما مشروع المرسومين ينصان على إحداث تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدون مساعد”، وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها فيهما.
وسجل الوزير أن تشخيص حوادث السير المتعلقة بهذا النوع من وسائل التنقل أظهر بروز إشكالية الدراجة النارية ثنائية وثلاثية العجلات؛ حيث انتقلت نسبة الوفيات في صفوف مستعملي هذه الفئة من 28.20 % سنة 2015، إلى 44.2 % من مجموع عدد القتلى سنة 2023.
ويبقى التحدي المطروح في الوقت الراهن، هو إعادة النظر في كيفية تعزيز سلامة مستعملي الدراجات النارية، وتركيز جميع جهود المتدخلين على هذه الفئة بالخصوص، حيث تم وضع العديد من التدابير، على رأسها إعداد مسطرة للمصادقة على الخوذات الواقية، بغرض مطابقة الخوذات المصنعة والمسوقة محليا والمستوردة مع معايير وقواعد السلامة، وتشديد المراقبة على مستعملي الدراجات النارية المخالفين لقانون السير.
وكانت الأمانة العامة للحكومة فتحت في يونيو الماضي، باب التعليق للعموم على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرقات بشأن المركبات.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم الذي أعدته وزارة النقل واللوجستيك، فإن التعديل يصب في اتجاه التفاعل مع ظهور وسائل جديدة للنقل على الطريق العمومية (الطروتينيت)، واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة، إضافة إلى إدخال تغييرات على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها.
ويأتي السعي الحكومي لتعديل مدونة السير على الطرقات بعد لجوء شريحة واسعة من المغاربة إلى اعتماد “الطروتينيت” الكهربائية في التنقل الشخصي في اتجاه مقرات العمل والدراسة، في وقت بدأت هذه الوسائل الجديدة تبرز بحدة في المدن الكبرى، خصوصا الدار البيضاء، بهدف تجاوز وضعيات الازدحام التي تعرفها المحاور الطرقية.
وتتراوح أثمان هذه الوسائل الجديدة للنقل بين 3 آلاف و5 آلاف درهم فما فوق، تستورد في العادة من دول جنوب شرق آسيا ويتم بيعها بعدد من أسواق المملكة والمراكز التجارية بشكل عادي، فضلا عن كونها باتت من صميم اهتمامات التجارة الإلكترونية.
