أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات في قطاع الصحة، وذلك من الاحتجاج على ما وصفته بـ “التراجع الخطير عن حقوق ومكتسبات نساء ورجال القطاع”.
وتأتي هذه التحركات في إطار برنامج نضالي تبنته الجامعة، شهد تصعيدا في الأشهر الأخيرة بعد رفضها للمشاركة في ما وصفته بـ “مؤامرة التراجع عن المكتسبات”.
ومن المنتظر أن تعرف مقرات العمل الصحية بعد غد الأربعاء، 23 أكتوبر 2024، توقفات جزئية عن العمل لمدة ساعة، من الساعة 11 صباحا إلى 12 ظهرا، مع ارتداء الشارة كدلالة على استمرار الاحتجاج. كما دعت الجامعة إلى مواصلة حمل الشارة حتى بعد الوقفة الاحتجاجية.
وفي خطوة تصعيدية أخرى، سيتم تنظيم إضراب عام وطني في قطاع الصحة يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، يشمل جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. وهو الإضراب الذي سيعرف تنظيم وقفات واعتصامات جزئية أمام المديريات الجهوية للصحة، للتأكيد على رفض ما وصفته الجامعة بالاختلالات والتراجعات الخطيرة في الحوار الاجتماعي القطاعي.
وتأتي هذه التحركات في ظل ما تعتبره الجامعة الوطنية للصحة “تراجعا عن اتفاقيات سابقة تم توقيعها مع وزارة الصحة”، خاصة “محضري اتفاق 29 دجنبر 2023 واجتماع 26 يناير 2024”.
وتنص هذه الاتفاقيات على مجموعة من المكتسبات للموظفين، التي ترى الجامعة أنها “مهددة بسبب مشاريع قوانين ومراسيم تم تمريرها بشكل أحادي دون التشاور مع الشركاء الاجتماعيين”.
ويعتبر مشروع “النظام الأساسي النموذجي لمهني الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية”، من بين أهم نقاط الخلاف، الذي ترى فيه الجامعة تهديدا لمركزية أجور العاملين وتخلياً عن صفة الموظف العمومي لصالح نموذج جديد تديره مجموعات صحية جهوية.
وطالبت الجامعة بتعديل عدد من المواد القانونية المرتبطة بالقطاع، منها المواد 15، 16، 17 و18 من القانون رقم 22.08. ودعت الجامعة إلى مراجعة شاملة للقانون رقم 22.09. كما شددت على ضرورة سحب المراسيم التي مررتها الحكومة في يوليوز 2024 دون استشارة النقابات، وضمان تمثيلية متوازنة تشمل جميع فئات العاملين في القطاع الصحي في الهيئات المسؤولة عن إدارته، بما في ذلك الوكالة المغربية للأدوية والدم.
