وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحية والصيد البحري والتنمية القرويةوالمياه والغابات، حول الاحتقان الذي تعرفه الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
السؤال توقف عند ما تشهدُه الوكالة الوطنية للمياه والغابات من احتقان وتوتر، حيث يعبر التقنيون الغابويون، عنامتعاضهم من سلوك الإدارة في تدبير العديد من المطالب والحقوق التي يعتبرونها مشروعة، كعدم تمكينهم من”أمر بمهمة” بصفة قانونية، مع ما يترتب عن ذلك من التزامات مهنية وتعويضات مالية، إضافة إلى فرض القيامبمهام خارج أوقات وأيام العمل المحددة بصفة قانونية، دون حماية أو تأمين أو تعويض، كما هو جاري به العمل فيمختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية.
مستعرضا ما تَعتبره هذه الفئةُ من أنَّ إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات لا تزال تتلكأ في تصفية العديد منالملفات والوضعيات الإدارية والمهنية المتراكمة، لا سيما ما يتعلق بصرف التعويضات عن التنقل، والمِنح السنوية،والترقيات وغيرها من الوضعيات.
متسائلا في هذا السياق عن التدابير والاجراءات التي ستتخذونها لتجاوز حالة الاحتقان، وضمان حقوقومكتسبات مستخدمي الوكالة وتطبيق مقتضيات النظام الأساسي ذي الصلة.
