انتقد فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، معتبرًا أنه يفتقر للإصلاح ويخلو من الإبداع السياسي، واصفًا إياه بغير القادر على استعادة ثقة المواطنين، أو توفير حلول جدية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب.
وأكد الفريق أن هناك حالة من الغضب وانعدام الثقة تسود قطاعات عديدة بالمجتمع، مما أدى إلى تنامي الاحتقان الاجتماعي في أوساط الشباب وطلاب الطب، إضافة إلى طبقات عديدة أخرى تواجه تحديات كبيرة في مواجهة غلاء المعيشة والبطالة وضعف الخدمات.
وأشار فريق الكتاب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن المشروع تجاهل البعد الديمقراطي بشكل لافت، مبرزين أن وثائق القانون المالي خلت تقريبًا من الإشارة إلى الأبعاد الحقوقية والديمقراطية، في وقت يُعتبر احترام الحقوق وتعزيز الديمقراطية أساسيين لجذب الاستثمارات وثقة المؤسسات الدولية.
كما شدد الفريق النيابي على أن الحكومة لم تقدم رؤية واضحة في وضع أولوياتها، معتبرين أن محاولتها لتحقيق كل شيء دفعة واحدة ستؤدي إلى عدم تحقيق أي شيء بشكل فعّال، داعين إلى تبني رؤية أكثر واقعية وشفافية في التعامل مع الملفات الكبرى.
وفيما يخص الفرضيات الأساسية لمشروع قانون المالية، أبدى الفريق تساؤلات حول مصداقية التوقعات المرتبطة بمعدلات النمو والتضخم، مشيرين إلى أن التفاؤل المفرط قد يؤدي إلى سوء تقدير الأوضاع الاقتصادية، لا سيما في ظل التقلبات الدولية.
