تم، أمس الاثنين بأديس أبابا، عرض التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، وذلك خلال لقاء نظمته إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي.
وخلال هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع جمهورية غامبيا ومنظمة مراقبة الإفلات من العقاب، أبرز الوفد المغربي المقاربة الرائدة للمملكة في مجال العدالة الانتقالية، التي تم إطلاقها في عام 2004 مع إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.
وشدد الوفد المغربي على أن هذا المسلسل التاريخي مكن من الاستماع إلى معاناة وجبر ضرر أكثر من 27 ألف ضحية، حيث تجاوز المبلغ الإجمالي للتعويضات 200 مليون دولار، بما في ذلك تعويضات مالية ورعاية طبية وتدابير إعادة الإدماج ومبادرات إعادة التأهيل.
وأشار إلى أن هذا النموذج يقوم على مبادئ الشمولية واحترام الخصوصيات الثقافية ومراعاة منظور النوع الاجتماعي، مذك را بأن هيئة الإنصاف والمصالحة تميزت بشفافيتها، مع البث العلني لكافة مراحل أشغالها، وبالتالي توعية كافة ساكنة المغرب بأهمية المصالحة الوطنية.
كما شدد الوفد المغربي على الأهمية البالغة للشباب والنساء في دينامية المصالحة، مؤكدا على أن انخراطهم النشط ضروري لبناء مستقبل شامل ومتناغم.
وذك ر بأن هذا الالتزام قد تجسد في عام 2023، عندما احتضنت العاصمة المغربية الرباط منتدى إفريقيا حول العدالة الانتقالية، وهو ما وفر لبلدان القارة منصة لإثراء التبادل وتعزيز التعاون حول هذه القضية.
ومن خلال هذه المشاركة، جدد المغرب التأكيد على دعمه للدول الإفريقية الشقيقة من أجل إرساء عدالة انتقالية فعالة وتعزيز مشاركة الشباب، باعتبارها ركيزة حقيقية لإرساء سلم دائم وتنمية متناسقة في إفريقيا.
وعرف هذا اللقاء، المخصص لتنفيذ السياسة الإفريقية في مجال العدالة الانتقالية وإشراك الشباب في عمليات التحول، مشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء التي أكملت أو هي في طور تنفيذ آليات العدالة الانتقالية، من أجل تبادل الممارسات الفضلى وفتح مسارات مستدامة نحو السلم في القارة.
