بدأت بوادر الملفات الشائكة للمؤسسات التابعة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تظهر للعلن مع قدوم الوزيرة الجديدة نعيمة بن يحيى لتدبير قطاع اجتماعي حيوي، قطاع لم تتوصل معه الوزيرة السابقة عواطف حيار في حسم مشاكل تعيشها بعض المؤسسات كانت تقع تحت وصايتها كمؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، في ظل ارتفاع مطالب الفرقاء الاجتماعيين بفتح حوار جد ومسؤولة لمعالجة ملفات الشغيلة لتلك المؤسسات.
قطاع أطر وموظفي التعاون الوطني للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أخذ مبادرة مراسلة الوزيرة الجديدة نعيمة بن يحيى بعد تعيينها على رأس الوزارة، وتوجيه دعوة صريحة بفتح صفحة جديدة للانكباب الجدي على معالجة مشاكل الشغيلة والتعجيل بإخراج النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني للوجود، واتخاذ التدابير الفعلية والملموسة من شأنها دفع مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية بالاستجابة لمطالب شغيلة التعاون الوطني عبر تحسين أوضاعهم المادية والمهنية، واعتبار أن كل التأخير وعرقلة إخراج النظام الأساسي قد يثير تساؤلات وشكوك في أوساط الشغيلة.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية لشغيلة التعاون الوطني الذي اجتمع أول أمس أكد بالمناسبة على تجديد تشبثه بالمطالب الأساسية في تجويد مضامين النظام الأساسي ومقتضياته، في الشق المرتبط بتسوية ملف حاملي الشهادات وتمكينهم من المناصب المتلائمة مع مستوياتهم الدراسية، أو بجبر الضرر لفائدة ضحايا الأقدمية المكتسبة وما كان يسمى بأعوان المراكز، والعمل على تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لشغيلة المؤسسة بشكل عام عبر رفع قيمة التعويضات وتنويعها، وضرورة تجويد ظروف العمل وتوفير الوسائل الضرورية لإنجاز المهام المطلوبة داخل مختلف مرافق المؤسسة ومصالحها الخارجية مع مراجعة نظام الترقي وتطوير المسار المهني للموظفين.
وبخصوص الجانب الاجتماعي طالبت النقابة بضرورة الإسراع في تفعيل مقتضيات القانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالاعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الادارات العمومية، والعمل على تطوير الخدمات الاجتماعية سواء على مستوى توفير وسائل التنقل وإحداث مراكز الاصطياف أو على مستوى تقديم الدعم المالي للراغبين في اقتناء شقق سكنية وتخفيض نسبة الفوائد على القروض السكنية وتقديم إعانات أثناء الأعياد والدخول المدرسي…الخ.
وشدد بلاغ النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني على ضرورة تسريع البث في الترقية بالاختيار الخاص بالمهندسين والمتصرفين من الدرجة الثانية لولوج درجة متصرف من الدرجة الأولى برسم سنتي 2022 و2023، والعمل إعادة النظر في تدبير نظام امتحانات الكفاءة المهنية وذلك على أساس تعزيز الشفافية والنزاهة ومبادئ الاستحقاق والكفاءة لإعادة الثقة لدى موظفي المؤسسة في هذا المسلك من الترقي، وتمكين الموظفين الراغبين في اجتياز امتحانات الالتحاق بقطاعات أخرى بالرخص المطلوبة ضمن آجال معقولة تحفظ حقوقهم وتراعي ظروفهم المادية، وذلك عبر اعتماد تقنيات الرقمنة وقنوات التواصل عبر الأنترنيت.
