AHDATH.INFO
بعد فضيحة الوساطة المزعومة للنظـام الجزائري في ملف النيجر، خرج النظام بعملية ترقيع في محاولة لإخفاء الفضيحة التي أجهضتها النيجر، وتكذيب قبولها بالوساطة.
و أعلن النظام العسكري في خرجة جديدة، أنه قرر إرجاء المشاورات بشأن تنفيذ مبادرة الوساطة لحل الأزمة في النيجر عبر فترة انتقالية تستمر ستة أشهر!!
إعلان النظام العسكري الحاكم في النيجر رفضه للمبادرة الجزائرية، جعل دبلوماسية العسكر مرتبكة في موقف محرج بعد تسرعها في الإعلان عن موافقة المجلس العسكري في جارتها الجنوبية على المبادرة التي قلّل مراقبون من جدواها، إذ لم تفض التجارب السابقة التي توسطت خلالها الجزائر لإنهاء نزاعات أفريقية أو عربية إلى أي نتائج ملموسة.
وقال بيان للخارجية الجزائرية “قررت الحكومة الجزائرية إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية المزمع القيام بها إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية بشأن تفعيل الوساطة الجزائرية”.
وكان يفترض أن يزور وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف نيامي لبدء مشاورات تحضيرية بتكليف من الرئيس عبدالمجيد تبون، بعد إعلان الجزائر الأسبوع الماضي أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر وافق على الوساطة الجزائرية.
وأوضح بيان الخارجية الجزائرية ” وعبر رسالة رسمية، أبلغت السلطات النيجرية الحكومة الجزائرية بقبولها الوساطة الجزائرية في الأزمة السياسية والمؤسساتية والدستورية…”.
وتابع “منذ هذا التاريخ قام وزير الشؤون الخارجية مباشرةً مع محاوره النيجري وكذلك سفارة الجزائر بنيامي مع وزارة الشؤون الخارجية النيجرية، بإجراء إتصالات حول برنامج و محتوى هذه الزيارة. غير أن هذه الإتصالات لم تستجب لما كان ينتظر منها بشأن هذين الموضوعين”.
ومنذ إعلان الوساطة الجزائرية كان باديا أن نقطة الخلاف الرئيسية تتعلق بمدة المرحلة الانتقالية إذ كشف عطاف أن قائد الانقلاب الجنرال عبدالرحمن تياني “يطالب بمرحلة انتقالية تستمرّ ثلاث سنوات كحدّ أقصى”، لكن الجزائر اعتبرت أن العملية الانتقالية يمكن أن تتم في ستة أشهر حتى لا يصبح الانقلاب “أمراً واقعاً”.
وقالت وزارة الخارجية النيجرية إنّ “السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة”، مشدّدة في الوقت عينه على أنّ “مدة الفترة الانتقالية” سيتمّ تحديدها من خلال نتائج “منتدى وطني شامل”.
وتحدثت تقارير إعلامية أفريقية وغربية عن تراجع الدبلوماسية الجزائرية في أفريقيا بسبب انشغالها خلال السنوات الأخيرة في معالجة الأزمات المتراكمة الناجمة عن الحراك الشعبي .
