وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقادات حادة إلى الحكومة، متهمة هذه الأخيرة بإخلالها بالالتزامات المتفق حوله مع المركزيات النقابية برسم الحوار الاجتماعي، كما انتقدت مشروع قانون مالية 2025، مشيرة إلى أن هذا الأخير ” لم يقدم أجوبة وإجراءات ملموسة لمعالجة المعضلات الاجتماعية، ولم يأت بإصلاحات ضريبية حقيقية، ويكرس نفس منحى القوانين المالية السابقة”.
يوم الأحد 24 نونبر 2024، عقدت هذه المركزية اجتماعا لمجلسها الوطني، كالت خلاله العديد من الاتهامات للحكومة ومن أبرزها ما وصفته “السيدتي” ب”تعطيل مؤسسة الحوار الاجتماعي، من خلال عدم احترام مواعيد دوراته، والتنصل من الالتزامات، وإحالة مشاريع القوانين الاجتماعية مثل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، ومشروع القانون 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على البرلمان دون التفاوض والتوافق حولها، إضافة إلى التحضير لضرب مكتسبات التقاعد”.
وفي كلمة ألقاها خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع المجلس الوطني للنقابة، اعتبر هذا الأخير أن الحكومة “أخلت بالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 ولم تحترم ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي”، مستنكرا “عدم عقد جولات شتنبر لهذه السنة والسنة الماضية كذلك
المركزية النقابية ذاتها، اتهمت كذلك الحكوم بتعطيل الحكومة الحوار الاجتماعي، و”إخلالها بميثاق المأسسة وضربها للحريات النقابية، وعدم وفائها بالتزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ومن ضمنها التفاوض والتوافق حول كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي قبل إحالتها على البرلمان، ومراجعة قوانين الانتخابات المهنية لأعضاء اللجان الثنائية ومناديب العمال، وتوحيد smig وsmag ، والتفاوض حول ملفات المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وتفعيل تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وغيرها من القضايا التي لا زالت تنتظر التنفيذ”.
“السيديتي” رفضت كذلك إدماج بدمج cnops في cnss، مستنكرة “الانفراد الحكومي بطرح المشروع دون تقدير لخطورته وانعكاساته الوخيمة ودون التفاوض والتوافق حوله”.
